EN 
أقر مجلس النواب خلال دور الإنعقاد الأول العديد من القوانين، والتى كان لها التأثير الإيجابي الأكبر على كافة الأصعدة ، حيث حظيت على نيل ثقة الشعب المصري، كونها جاءت لتمس الواقع المعيشي الخاص بهم، وأيضا لتخفف أعبائهم المعيشية لمواجهة مقومات الحياة.
وفى هذا الصدد، وافق مجلس النواب برئاسة المسشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا خلال جلساته التى تم عقدها على فترات متتالية خلال دور الإنعقاد الأول،على مشروع القانون المقدم من الحكومة "بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.
ومنح القانون الجديد علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
واستهدف دعم العاملين بالدولة على اختلاف فئاتهم ودرجاتهم، وأعمالا لمبدأ المساواة والعدالة بين جموع العاملين بالجهات الإدارية بالدولة، ومن خلال اشتمال مشروع القانون أحكامًا تقضى بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بدءًا من أول يوليو سنة 2021 تقدر بنسبة 13% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/6/2021 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ.
ومراعاة لأصحاب الدخول الضعيفة، فقد تم وضع حد أدنى يقدر بمبلغ 75 جنيها شهريا، وتُعد جزءًا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه اعتبارا من 1/7/2021.
واستثنى القانون تطبيق منح العلاوة الخاصة السابق الإشارة إليها، الهيئات العامة والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفى، ولكن إذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تمنح بنسبة لا تقل عن 7% الأجر الأساسي.
و منح القانون هؤلاء العاملين علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها وهى 13% والنسبة التى تحسب على أساسها العلاوة السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم، وذلك بهدف تحقيق المساواة بين العاملين فى جميع المصالح والهيئات وتوفير حياة كريمة لهم.
