الأزهري: تعديلات في قانوني العمل والتأمينات لعلاج التشوهات فى سوق العمل.. وتفعيل خطة التدريب لمواجهة البطالة

الأزهري: تعديلات في قانوني العمل والتأمينات لعلاج التشوهات فى سوق العمل
تفعيل اللجنة التنفيذية للمجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية
تنفيذ خطة قومية للتدريب وتحديد القطاعات ذات الأولوية في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
المشروع القومى للتدريب من أجل التشغيل خطوة على الطريق لوضع السياسات العاجلة لمواجهة البطالة بين الشباب

قال خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة والهجرة إن اللجنة التشريعية العليا بالوزارة قد قاربت على الانتهاء من تعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بما يحقق الأمان للشباب للعمل في القطاع الخاص، كما اقترحت اللجنة إجراء بعض التعديلات على قانون رقم 47 لسنة 1978 بما يسمح بالاستخدام الأمثل للموارد البشرية في الجهاز الإداري للدولة.
وتابع الوزير أنه فى ذات الاتجاه انتهت وزارة التأمينات من إعداد مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، الأمر الذى سيتيح للشباب اقتحام سوق العمل الحر والخاص بقوة، وأنة يتطلع إلى أن يقتحم الشباب سوق العمل فى القطاع الخاص، بعد أن أدركت الدولة مخاوفهم وصاغت قانونين للعمل والتأمينات سيعالجان كل التشوهات فى سوق العمل وسيجعلان من فرصة العمل فى القطاع الخاص أهمية وأفضلية تفوق كثيرا من فرص العمل فى القطاع الحكومى الذى بالفعل لم يعد بحاجة إلى طاقات جديدة، بل على العكس.
أكد الوزير أنة يضع على رأس أولويات العمل بالوزارة خلال الفترة القادمة تفعيل اللجنة التنفيذية للمجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية، وأنه يتطلع إلى صدور لائحة وقرار إنشاء الهيئة القومية للتعليم الفنى والتدريب المهنى الأمر الذى يعد صياغة منهجية جديدة لإعداد العامل المصري فنيا ومهاريا.
وأضاف الوزير أنة يسعى إلى تنفيذ خطة قومية للتدريب وتحديد القطاعات ذات الأولوية في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوزيع الأدوار بين الجهات المعنية بالتدريب سواء الحكومية أو القطاع الخاص أو مؤسسات المجتمع المدني، وكذا مراجعة الاحتياجات الحقيقة لسوق العمل المصرى وأصحاب الأعمال وكذا سوق العمل الخارجى واختيار الأولويات القطاعية منها للتدريب عليها.
وقال: إنه سيدعو إلى حوار مجتمعي شامل بحضور ممثلى العمال وأصحاب الأعمال ومؤسسات المجتمع المدنى وممثلين عن كافة الجهات المعنية بالتدريب على مستوى الجمهورية.
وأكد الوزير أن المشروع القومى للتدريب من أجل التشغيل هو خطوة على طريق طويل من أجل وضع السياسات العاجلة لمواجهة البطالة بين الشباب خاصة في ظل البطالة المتزايدة والعثرة الاقتصادية التى بدأت فى التحرك نحو مزيد من العمل والإنتاج , وأن هناك موارد كثيرة غير مستغلة وأن العنصر البشري هو رأس المال الحقيقي لمصر الذي لا ينضب.
وتابع الوزير أن المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية والهيئة القومية للتعليم الفنى والتدريب المهنى هما من المحاور الرئيسية في هذا الاتجاه، وسيكون لهما دور رئيسي في التخطيط لكيفية الارتقاء بالتعليم الفنى وربط خطط التنمية للموارد البشرية بجميع قطاعات المجتمع.
وشدد الوزير على أهمية الربط بين التدريب وحوافز الاستثمار لتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على تدريب الشباب وإلحاقهم بفرص العمل المتاحة لديهم.
وأضاف الوزير أن الوزارة قامت بعقد عدد من بروتوكولات التعاون مع بعض الجهات المعنية لكي تتم عمليات التدريب وفق معايير محددة وجودة معينة، وأن الوزارة تحاول أن تجد قواعد من المرونة تسمح بالخروج عن الفكر التقليدي السائد، خاصة في هذه الفترة، مع التركيز على قطاعات من أبرزها التشييد والبناء، لتلبية احتياجاتنا الأساسية للتنمية بالداخل، والاستعداد لتلبية طلبات الإعمار المحتملة في الدول الشقيقة منها ليبيا أو العراق ومشاركة قطر فى الاستعدادات الجارية لكاس العالم 2022.