تفاصيل مستهدفات قطاع البترول خلال 21/2022 ..التوسع في أعمال التنقيب والاستكشاف في مناطق جديدة.. 65,3 مليار جنيه الاستثمارات الكلية .. رفع انتاج الأنشطة الاستخراجية والتكرير إلى نحو 710 مليار

تعول الدولة المصرية على قطاع البترول والثروة المعدنية باعتباره إحدى الدُعامات الأساسية للنمو الاقتصادي ومصدرًا رئيسًا لتوفير احتياجات الدولة من الطاقة مما يُسهِم بصورة إيجابية ومُباشرة في الوفاء بمُتطلّبات خطط التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة التي تتبنّاها الدولة المصرية.

وتتجلى أهميّة قطاع البترول والثروة المعدنية  في تحمله مسئوليّة تأمين احتياجات كافة القطاعات الاقتصادية، وأسواق الاستهلاك النهائي، فضلًا عن تعزيز الميزان التجاري من خلال تنمية صادراته للأسواق الخارجية وترشيد وارداته منها، وذلك على نحو مُستدام يتوافق مع الاحتياجات الاستهلاكية للأعداد السكانية الـمُتزايدة ومُقتضيّات الخِطط التنموية الطموحة للبلاد.

الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع البترول

وكشف تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع البترول بخطة عام 21/2022 تبلغ 65,3 مليار جنيه، منها 48,7 مليار جنيه لأنشطة الاستخراجات، نحو 16,6 مليار جنيه لأنشطة تكرير البترول، بنسبة تناهز 75%، 25% على التوالي.

تصل للفصل عن العمل.. تعرف على مصير الموظف حال رفض تلقي لقاح كورونا

تعاون بين العربية للتصنيع وشركة هواوي للتكنولوجيا لتوطين تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

الرؤية التنموية لقطاع البترول

وفيما يتعلق بالرؤية التنموية لقطاع البترول، أوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنها تتمثل في تأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية لـمُواكبة مُتطلّبات التنمية الـمُستدامة وتعظيم مُساهمة قطاع البترول في الدخل القومي، وتحويل مصر إلى مركز استراتيجي لتداول الطاقة.

الأهداف الاستراتيجية قطاع البترول والثروة المعدنية   

تتمثل الأهداف الاستراتيجية لـ قطاع البترول والثروة المعدنية في تأمين احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية والبتروكيماوية والثروات المعدنية وبما يتوافق ومُعدلّات النمو الاقتصادي الـمُستهدفة، وفقا للتقرير الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وتابع تقرير وزارة التخطيط: إلى جانب تأمين إمدادات البترول والغاز الطبيعي من خلال التوسّع في أنشطة البحث والاستكشاف وتنويع المصادر، فضلًا عن تطوير صناعات التكرير والبتروكيماويات لرفع مُعدلّات الإنتاج وزيادة القيمة المضافة وتحسين جودة الإنتاج، علاوة على تسريع مُعدلّات تنفيذ مشروعات توصيل الغاز للمنازل لتعظيم استفادة كافة الـمُواطنين والمناطق من امدادات الغاز الطبيعي، هذا إلى جانب تحويل مصر لمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والزيت الخام، وترشيد استخدامات الغاز الطبيعي والبترول والعمل على تعديل مزيج الطاقة، وتوجيه الدعم الخاص بالمنتجات البترولية للفئات والقطاعات المستحقة.

آليات تحقيق أهداف قطاع البترول والثروة المعدنية

تتضّمن آليات تحقيق هذه الأهداف مُراجعة الأُطُر التشريعية والـمُؤسّسية الحاكمة للاستثمار في هذا القطاع المهم، وإعادة هيكلة القطاع لتحسين مُستويات الأداء، تطوير وتحديث القطاع لـمُواكبة متطلّبات العصر، ومُراجعة وتقويم عقود الشراكة مع الأطراف الأجنبية، ومُواصلة بناء الكوادر البشرية الوطنية ذات الكفاءة العالية، فضلًا عن التوسع في أعمال التنقيب والاستكشاف للثروات البترولية والمعدنية في مناطق جديدة واعدة، مع رفع كفاءة الأنشطة ذات الصلة، وتعميق التصنيع المحلي لزيادة القيمة المضافة.   

المستهدفات الكمية لـ قطاع البترول والثروة المعدنية بخطة عام 21/2022

وحول المستهدفات الكمية لـ قطاع البترول والثروة المعدنية بخطة عام 21/2022 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى زيادة الإنتاج بقطاع الاستخراجات (الزيت الخام، والغاز، واستخراجات أخرى) وصناعة تكرير البترول بنسبة 10% بالأسعار الجارية إلى نحو 1,31 تريليون جنيه عام 21/2022.

ووفقا للتقرير، من الـمُقدّر أن يرتفع ناتج الأنشطة الاستخراجية وتكرير البترول إلى نحو 710 مليار جنيه بالأسعار الجارية في عام الخطة مُقابل 642,5 مليار جنيه مُتوقّع عام 20/2021 مُحقّقًا معدل نمو 10,5%.

وأضاف التقرير أن خطة عام 21/2022، تتضّمن إنتاج نحو 34.4 مليون طن من الزيت الخام والـمُتكثّفات والبوتجاز، ونحو 2,6 تريليون قدم3 من الغاز الطبيعي، و 4.4 مليون طن من المنتجات البتروكيماوية، و 5.2 مليون طن من الخامات التعدينية