EN 
أعلن الحزب العربي الديمقراطي الناصري أن البدء في انتخاباته الداخلية يتماشى مع ما قضت به محكمة النقض وأقرته لجنة الأحزاب السياسية من اعتبار الدكتور محمد أبو العلا هو القائم بأعمال رئيس الحزب الناصري، بعد خلاف دام لسنوات حول تفسير اللائحة، وأن هذا الحكم القضائي وقرار لجنة الأحزاب أبطلا كافة الإجراءات التي تمت خلال السنوات الماضية وادخلت الحزب في خلافات وعمليات إقصائية.
ولفت الحزب في بيان له أنه قد طالب من أعضائه طيلة الشهور الماضية تحديث بيانات عضويتهم، كما أعلن عن قبول طلبات العضوية الجديدة، وأنه بعد انتهاء عمليات التحديث وقبول العضوية الجديدة تم الإعلان عن اتخاذ الإجراءات الانتخابية وهو ما تم اخطار لجنة الأحزاب السياسية به.
وقال الحزب وفق البيان "فرض الناصريون وجودهم المتحقق بالفعل فى الشارع السياسى وفى مقدمة المناضلين من أجل الحرية والإشراكية والوحدة بحكم قضائى منحنا شرعية التعامل الرسمى مع أجهزة الدولة فاكتمل بذلك شرعية وجودنا الفعلى للتعبير عن آمال شعبنا العربى من المحيط للخليج".
وأكد البيان أنه تم توجيه النداء لكل أعضاء الحزب فى المحافظات بتحديث بيانات عضويتهم بالحزب وقبول طلبات العضوية الجديدة شهور عديدة، وقال "بعد أن تم ذلك نعلن عن البدء فى مراحل إعادة البناء على ضوء لائحة الحزب لتشكيل المستويات التنظيمية من القاعدة للقمة حتى نتمكن من إخطار مؤسسات الدولة بعودة حزبنا الناصرى للحياة السياسية ليمارس مناضلونا استحقاقاتهم التى منحها لهم الدستور فى الدفاع عن مصالح أمتنا".
كان الحزب الناصري قد أعلن عن بدء الإجراءات الرسمية لعقد انتخابات دورته التنظيمية الجديدة، موضحا انه تم تشكيل لجنة عليا لإدارة الانتخابات الحزبية وفق اللائحة الداخلية المنظمة لكافة القواعد والإجراءات.
وبين الحزب أن الانتخابات سوف تجرى على مستوى الأقسام، ثم تجرى بعدها انتخاب لجان المحافظات المكتملة، تمهيدا لعقد المؤتمر العام التنظيمي الذي سيتم من خلاله انتخاب رئيس الحزب ونوابه والأمين العام، لاستكمال كافة المستويات التنظيمية للمؤسسة الحزبية.
ونوه الناصري الى ان كافة المواعيد الانتخابية سوف تنشر على صفحة الحزب الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
من جانبه قال الكاتب الصحفي عصام سلامة مسؤول لجنة الإعلام بالحزب الناصري، إن الحزب يلتزم بكافة أحكام القضاء واللائحة الداخلية للحزب، وأن إجراء العملية الانتخابية التنظيمية تم اعلان الشروع فيها مع اخطار لجنة الأحزاب السياسية.
ولفت إلى أن الحزب الناصري قد غاب السنوات الماضية عن الساحة السياسية بسبب عرقلة إعادة بنائه داخليا، لكن مع الأحكام القضائية واجبة النفاذ وقرار لجنة الأحزاب السياسية البات والفيصل الشرعي بحكم كون الحزب أحد مؤسسات الدولة المصرية، أصبحت الأمر واضحا لا لبس فيه، وأصبح كل من يقف ضد احكام القضاء وشرعية الدولة موضع اتهام.
وبين سلامة أن الحزب الناصري يسارع في عملية البناء من أجل الاشتباك مع القضايا الوطنية بشكل مؤسسي، وعلى رأسها أزمة سد النهضة التي تتأمر فيها قوى خارجية من أجل الهيمنة على القرار السيادي المصري.
كما أوضح أن الحزب يحمل خطابا فكريا هو الوحيد القادر على إيقاف تمدد الفكر التكفيري، بما يحمله الخطاب الناصري من مبادئ وطنية تدحض الأفكار التخريبية، كما ان التجربة التاريخية خير شاهد على ذلك.
وثمن سلامة جهود كل المخلصين من أبناء الحزب والتيار الناصري الذين يعملون على وحدة الصف تحت مظلة القانون والأطر اللائحية، موضحا أن مصر دولة القانون لا يمكن أن يقبل بها العمل الفوضوي او اهدار احكام قضائية نهائية واجبة النفاذ، وأن من يتخذ هذا العمل الفوضوي لا يختلف كثيرا عن أصحاب الأعمال التخريبية التي ينبذها ويحاربها الشارع المصري.
