EN 
تواجه حكومة إسرائيل الوليدة أحد أكبر التحديات التي واجهتها حتى الآن في الوقت الذي تحاول فيه تمرير ميزانية الدولة في قراءة أولى في الكنيست وسط بوادر معارضة من بعض الأحزاب.
الفشل في تمرير مشروعي قانون الميزانية – أحدهما لتخصيص الأموال ومشروع القانون التنظيمي لتحديد كيفية تنفيذ تخصيص الأموال – في ثلاث قراءات في الكنيست بكامل هيئتها بحلول الموعد النهائي في 4 نوفمبر، سيؤدي تلقائيًا إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات.
سيتطلب تمرير الميزانية جميع أصوات أعضاء الائتلاف ذات الأغلبية الضئيلة، حيث ستكون معارضة نائب واحد كافية لإسقاطها.
التركيبة المتنوعة للحكومة بقيادة رئيس الحكومة نفتالي بينيت – المكونة من أحزاب يمينية ووسطية ويسارية – تعقد هذه الجهود.
كانت المفاوضات لا تزال جارية حتى اللحظة الأخيرة، مع وجود خلاف رئيسي بين حزب "ميرتس" اليساري وحزب بينيت "يمينا" حول الإصلاح التنظيمي الذي تم تضمينه في مشروع القانون التنظيمي.
وأعرب حزب ميرتس عن قلقه من أن الإصلاح، الذي يهدف إلى تبسيط البيروقراطية، سيفيد الأعمال والصناعة على حساب الصحة العامة والبيئة.
في مفاوضات الأربعاء، قال عضو الكنيست عن حزب "ميرتس" موسي راز، إنه يدعم مشروع القانون، لكن ليس بصيغته الحالية.
ونقلت القناة 13 العبرية عن مصادر في "يمينا" قولها إنها ثابتة في موقفها وأنها ليست على استعداد لتغيير كلمة واحد في مشروع القانون حتى لو كان ذلك يعني إسقاط الحكومة.
ردًا على ذلك، أصدر "ميرتس" بيانًا، قال فيه إنه يدعم نواب الحزب في "اتخاذ أي إجراء يرون أنها ضروري للتوصل إلى اتفاق مع وزارة المالية، بما في ذلك عدم دعم مشروع القانون التنظيمي".
لكن البيان دعا النواب إلى مواصلة التفاوض "انطلاقًا من المسؤولية تجاه وحدة الائتلاف".
في وقت سابق من الأسبوع، توقع وزير المالية أفيغدور ليبرمان أن يكون لكلا مشروعي القانونين الأغلبية في الكنيست، على الرغم من أن الائتلاف الحكومي يتمتع بأصغر أغلبية ممكنة.
وقال ليبرمان "إنها أكثر ميزانية اجتماعية في تاريخ البلاد".
ورفض احتمال أن يكون هناك أي اقتتال سياسي بشأن مشروع القانون التنظيمي، الذي قد يكون أكثر عرضة للنزاع الحزبي، وقال للصحافيين إن النواب سيدعمون مشروعي القانونين معًا.
وقال: "هناك وحدة واحدة؛ لا يمكنك التصويت لصالح الأول ومعارضة الثاني".
وعرض ليبرمان الخطة في مؤتمر صحفي، قال فيه إن ميزانية السنتين ستخصص 432 مليار شيكل (135 مليار دولار) لعام 2021 و452 مليار شيكل (140 مليار دولار) لعام 2022.
وتشمل ميزانية الدولة التي تغطي سنتين إصلاحات شاملة لمؤسسة "الكشروت" وقطاع الزراعة، وفرض ضرائب باهظة على الأدوات البلاستيكية والمشروبات السكرية، وتغييرات كبيرة في سياسات الاستيراد.
وتشمل الإصلاحات الرئيسية الأخرى الرفع التدريجي لسن التقاعد للمرأة من 62 إلى 65 عامًا على مدار 11 عامًا، بمعدل أربعة أشهر في السنة لمدة ثلاث سنوات، وثلاثة أشهر في السنة لمدة ثماني سنوات أخرى.
وفي تحدٍ إضافي للميزانية، نشرت المستشارة القانونية للكنيست ساغيت أفيك، رأيًا ينتقد بعض الإصلاحات في مشروع القانون التنظيمي.
وقالت أفيك إن الدفع بمثل هذه الإصلاحات الواسعة النطاق في مشروع القانون وليس من خلال قانون عادي يمثل إشكالية.
وخصت بالذكر الإصلاح التنظيمي وأجزاء من خطط الإصلاح الزراعي.
وصادق مجلس الحكومة على الميزانية في بداية الشهر، وهي المرة الأولى التي تتم فيها الموافقة على ميزانية منذ ثلاث سنوات، بسبب حالة الجمود السياسي التي انتهت في نهاية المطاف بتنصيب الائتلاف الحالي في يونيو بعد ثلاث حملات انتخابية.
وفي الحكومة السابقة، رفض رئيس الحكومة الإسرائيلي آنذاك، بنيامين نتنياهو، تمرير الميزانية، مما سمح له بالدعوة لإجراء انتخابات دون أن يصبح شريكه في الائتلاف آنذاك وزير الجيش، بيني جانتس، رئيس حكومة انتقالي على الفور بموجب شروط اتفاق التناوب على السلطة بينهما.
