لدعم التجارة والصادرات.. مباحثات بين التخطيط والبنك الإسلامي للتنمية لمواجهة تداعيات كورونا

وزيرة التخطيط:

 إنشاء أكاديمية للمصدرين

التحرك السريع للدولة في أزمة كورونا سبب نجاح التجربة المصرية

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بالمهندس هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة؛ لبحث موقف موضوعات التعاون بين مصر والمؤسسة، وذلك على هامش اجتماعات مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية في أوزبكستان، والتي تنعقد حتى اليوم 4 سبتمبر.

وخلال اللقاء أثنت الدكتورة هالة السعيد على جهود وحرص المؤسسة على تقديم الدعم المستمر للقطاعات الاستراتيجية بالدولة خلال أزمة تفشي جائحة فيروس كورونا، مشيرة إلى الموافقة على تقديم نحو 1.7 مليار دولار بواقع 961.51 مليون دولار للهيئة المصرية العامة للبترول و745 مليون دولار للهيئة العامة للسلع التموينية، بما يفوق المخصصات الأولية التي تم اعتمادها لصالح الهيئتين وذلك في إطار برنامج عمل المؤسسة لعام 2021، والذي تم توقيعه عن بعد في يناير الماضي.

كما أشارت السعيد إلى جهود المؤسسة للتعاون مع كل من وزارة التجارة والصناعة والمجلس القومي للمرأة لتنفيذ برنامج المرأة في التجارة العالمية She Trades، والذي تم إطلاق أنشطته خلال الاحتفالية التي عُقِدَت برعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديه في يونيو الماضي.

وزيرة التخطيط: التحرك السريع للدولة في أزمة كورونا سبب نجاح التجربة المصرية

وزارة التخطيط: حوافز اقتصادية لتعزيز التحول الأخضر للقطاع الخاص

وأشادت السعيد بجهود المؤسسة للتنسيق مع هيئة تنمية الصادرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة المصرية لتصميم برنامج قُطري في مرحلة الاستجابة لأزمة كورونا، والذي تضمَّن عقد ورشتي عمل للقطاع الخاص والمصدّرين المصريين للسوق الافريقية في محافظتي القاهرة ودمياط، بالإضافة إلى تنفيذ البرنامج التدريبي الأول للمُصدّرين المصريين بعنوان "الدخول للأسواق الأفريقية"، والذي عُقِد تحت مظلة برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية وتم اختتام أعماله خلال الاحتفالية الختامية التي عُقِدَت في 10 يونيو 2021 بالقاهرة.

أشار إلى قيام المؤسسة بالتنسيق لإقامة ثلاث ورش عمل إضافية في الأسكندرية، وبورسعيد، وأسوان خلال سبتمبر وأكتوبر من العام الجاري، بما يتيح الاستفادة من البرنامج في مختلف المحافظات التي تتميز بقدراتها التصديرية في كل من الوجه البحري والقبلي.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد خلال اللقاء حرص مصر على تحقيق الاستفادة القصوى من خلال برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية، وذلك عبر التقدم بمقترح لدعم إقامة مُسرِّعة أعمال التصدير Expo Line Accelerator  المقترح إنشائها، والتي تهدف إلى دعم وتعزيز نشاط التصدير من خلال التجارة الإلكترونية، من ثَمَ تحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل لائقة ومنتجة، مشيرة إلى قيام مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط بإعداد تصور مبدئي لمشروع المُسرِّعة، وسيتم دراسته بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وكل الهيئات التابعة والأطراف المعنية لوضع ورقة تصور شاملة حول مساهمة المؤسسة في مُسرِّعة أعمال التصدير محل النظر.

ورحبت وزيرة التخطيط بعقد الاجتماع الثالث لمجلس حوكمة برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية في القاهرة في ديسمبر المقبل، مشيرة إلى أن مصر ستتولى رئاسة المجلس لمدة عام، مؤكدة الحرص على إجراء كل الترتيبات اللازمة مع المؤسسة والجهات المصرية المعنية بهذا الشأن.

وأشادت السعيد بالعوائد المتحققة لصالح جمهورية مصر العربية، تحت مظلة المرحلة الأولى من برنامج "المساعدة من أجل التجارة للدول العربية"، من خلال المشاركة في عدد من المشروعات في مجالات تسهيل التجارة والممرات التجارية وتشغيل الشباب ودعم القدرات ومُعالجة التدابير غير التعريفية ورفع المهارات المتعلقة بالصادرات المصرية وتعزيز دور المرأة في التجارة الخارجية، موضحة أن العدد الإجمالي للمشروعات المعتمدة لصالح مصر بلغ 9 مشروعات، ما بين مشروعات ذات بعد إقليمي ومشروعات وطنية.

أضافت وزيرة التخطيط أن مصر حريصة على المساهمة الفعّالة في المرحلة الثانية من البرنامج، من خلال دفع مساهمة مالية قدرها 1.25 مليون دولار على مدار خمس سنوات اعتبارًا من العام الجاري، بواقع 250 ألف دولار سنويًا، مؤكدة رغبة مصر في تحقيق الاستفادة القصوى من خلال المشاركة في المشروعات التي سيتم الموافقة عليها واعتماد تمويلها من خلال البرنامج، حيث تعتزم مصر التقدم بمقترحي مشروعين يتسمان بالأولوية منها إنشاء أول أكاديمية للتصدير في مصر، حيث يجري التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وكل الهيئات التابعة لوضع تصور شامل لمهام الأكاديمية ورؤيتها وأهدافها ونوع المساهمة التي ستقدمها المؤسسة.

وأشادت الدكتورة هالة السعيد بجهود المؤسسة للانتهاء من إجراءات تقديم التمويل لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في إطار الاتفاقية الإطارية الموقعة من الحكومة المصرية في 2018، بما يتيح الاستفادة من خدمات المؤسسة لفتح قناة جديدة لضخ التمويل المطلوب لدعم وتنمية هذا القطاع المهم.

وحول آفاق التعاون الجديدة بين مصر -ممثلة في عدد من الجهات الحكومية- والمؤسسة؛ أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى الترحيب بعمل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة مع وزارة التعاون الدولي لتقديم مقترح لتوسيع التمويل للبنوك المحلية في مصر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما رحبت باعتزام المؤسسة تقديم منتج تعزيز الاعتماد خلال العام الجاري، والذي سيساعد البنوك المحلية والقطاع الخاص في التوسع في الأعمال، وأثنت على جهود المؤسسة للتواصل مع الهيئة المصرية العامة للبترول والهيئة العامة للسلع التموينية لعرض الحلول الرقمية المقترحة وبحث كيفية الاستفادة منها لتطوير عمليات التجارة مع الهيئتين في مجال رقمنة مستندات الشحن ورقمنة الاعتمادات المستندية من خلال إطلاق منصات إلكترونية تفاعلية لهذا الغرض.

وأبدت الوزيرة الاستعداد لدعم مساعي المؤسسة للتعاون مع الهيئتين لرقمنة إحدى العمليات بشكل فعلي (بجانب التعامل الورقي)، بما يتسق مع جهود الدولة المصرية في تنفيذ النظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات«ACI» والمزمع تطبيقه في الموانئ المصرية خلال الربع الأخير من العام الجاري.

يشار إلى أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة هي كيان مستقل ضمن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي أنشئت بهدف النهوض بالتجارة لتحسين الظروف الاقتصادية ومعيشة الناس في أنحاء العالم الإسلامي.

وشاركت اليوم، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في اجتماع المائدة المستديرة للمحافظين، والمنعقد على هامش الاجتماع السنوي السادس والأربعين لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية المنعقد بمدينة طشقند بجمهورية أوزبكستان.

وخلال كلمتها، أكدت السعيد أنه من العوامل الأساسية لنجاح التجربة المصرية في التعامل مع جائحة كوفيد 19– والتي جعلها تحظى بإشادة العديد من المؤسسات الدولية- التحرّك السريع للدولة باتخاذ سياساتٍ استباقيةٍ اعتمدت على خطةٍ واضحةٍ ومدروسةٍ تحفظ التوازن بين الحفاظ على صحةِ المواطن وبين استمرارِ عجلة النشاطِ الاقتصادي، فقدمت الدولة حزمة مالية تحفيزية تجاوزت 2% من النتاج المحلي الإجمالي (100 مليار جنيه).

كما استهدفت الإجراءات التي اتخذتها الدولة كافة الفئات والقطاعات المتضررة من أجل التخفيف من آثار الجائحة بما يشمل تطبيق سياسات نقدية ومالية تحفيزية لدعم هذه الفئات والقطاعات، هذا بالإضافة الى أن جهود الإصلاحات التي نفذتها الدولة المصرية في الأعوام السبعة الأخيرة عززت قدرتها على الصمود، حيث أنه ونتيجة لتلك التدخلات من جانب الدولة، تُعد مصر من الدول القليلة التي حافظت على معدل نمو إيجابي خلال أزمة تفشي الجائحة كورونا.

وأشارت السعيد إلى تنفيذ الدولة عددا كبيرا من المبادرات التنموية ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي، ومنها مبادرة "حياة كريمة" وهي تجربة مصرية خالصة وتُعد أكبر مبادرة تنموية في تاريخ مصر والعالم، سواء وفقاً لعدد المستفيدين (4670 قرية تضم نحو 56 مليون مواطن، بما يزيد عن نصف سكان مصر)، وكذلك في حجم المخصصات المالية نحو 52 مليار دولار(800 مليار جنيه). وتتويجاً لنجاح هذه المبادرة، تم إدراجها من قِبَل الأمم المتحدة ضمن أفضل الممارسات الدولية" SDGs Good Practices ، وذلك لكونها محددة وقابلة للتحقق ولها نطاق زمني، وقابلة للقياس، وتتلاقى مع العديد من أهداف التنمية المستدامة الأممية.

وأوضحت السعيد أن مجموعة البنك يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في تنفيذ خطط التنمية الوطنية للبلدان الأعضاء وبما يساهم في تعزيز خلق فرص العمل للشباب من خلال التوسع في التمويلات الموجّهة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وفقاً لشروط مالية مناسبة لطبيعة هذه المشروعات، وبما يساعد في ربط هذه المشروعات بالمشروعات الكبرى ويعزز وضعها في سلاسل القيمة المحلية والدولية، وذلك في ضوء الدور المهم الذي يلعبه هذا القطاع في خلق فرص العمل اللائق والمنتج خصوصًا لفئة الشباب والنساء، ولتميّزه بتحقيق قيمةٍ مضافةٍ عاليةٍ وتحقيق التنمية المكانية والمساهمة في التوازن الإقليمي للتنمية.

كما يمكن أن تلعب مجموعة البنك دوراً مهمًا في تحفيز ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر بين الشباب، وتعظيم الاستفادة من صندوق "التحول" الذي أطلقه البنك لمأسسة جهوده في دعم مبادرات العلوم والابتكار وريادة الأعمال برأس مال 500 مليون دولار.

وحول مجالات التركيز الرئيسة للبنك الإسلامي للتنمية في دفع النمو الاقتصادي الأخضر أكدت السعيد أنه يوجد العديد من التدخلات التي يمكن أن يُسهِم بها البنك في تعزيز جهود الدول لدفع النمو الأخضر، خصوصًا وأن قضية التعامل مع تغير المناخ، وتبنى أنماط الإنتاج والمشروعات المتوافقة مع المعايير البيئية العالمية، تُعَد من القضايا المُشتركة التي تهم الدول الأعضاء، حتى وإن اختلفت استراتيجية كل دولة في هذا المجال.

وأضافت السعيد أن مصر، تولي أهمية قصوى للنمو الاقتصادي الأخضر، حيث أعدّت الدولة المصرية (بالتعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة) أول دليل لمعايير الاستدامة البيئية في خطة التنمية الـمُستدامة، تحت مُسمى الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر، بهدف توفير الـمعايير الإرشادية لدمج معايير التنمية الـمُستدامة في الخطط التنموية بما يُعظّم الـمردود التنموي ويُحسّن جودة حياة الـمُواطنين. وتستهدف الدولة مُضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% عام 20/2021 إلى 30% في خطة عام 21/2022، لتُصبِح 50% بنهاية عام 24/2025. 

وفي هذا الإطار، تعطى الدولة أولوية في تمويل الـمُبادرات والمشروعات الاستثمارية الخضراء، منها التوسع في شبكة مترو الانفاق، مشروعات تحلية المياه، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

فمصر لديها أكبر محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في العالم في "بنبان" في أسوان، كذلك لديها واحدة من أكبر المحطات لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في جبل الزيت. كل ذلك يأتي في إطار رؤية وتوجّهات الحكومة للتعافي الأخضر، وليكون لمصر السَبق في منطقة الشرق الأوسط في مجال تخضير خطة الدولة، كما يتم العمل لتعميم هذه الدليل ليشمل استثمارات القطاع الخاص.

كذلك تم من خلال التعاون بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، إطلاق مصر السندات الخضراء في سبتمبر 2020 بقيمة 750 مليون دولار، لتوفير التمويل للمشروعات الخضراء، مما يجعلها إحدى الدول الرائدة في هذا المجال بالشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى ذلك يتم حالياً إعداد "الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين"، لاستكشاف فرص إنتاج واستخدام ونقل الهيدروجين كمصدر للطاقة، وخاصة الهيدروجين الأزرق والأخضر، فكل هذه المشروعات والقطاعات تعزز فرص النمو الاقتصادي الأخضر والتي يمكن ان توليها مجموعة البنك أولوية في تمويلاتها.

واختتتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كلمتها بتسليط الضوء على الدعم المطلوب من البنك الإسلامي للتنمية لتحفيز صناعة التمويل الإسلامي في البلدان الأعضاء لتعبئة موارد إضافية من أجل التنمية موضحة أن البنك الإسلامي للتنمية يمكن أن يلعب دورًا  فاعلاً من واقع الخبرات المتراكمة لدى مؤسسات الأعضاء في مجال صناعة التمويل الإسلامي، خصوصًا في ضوء حاجة العديد من الدول الأعضاء للدعم المؤسسي وبناء القدرات والكوادر اللازمة لتحفيز هذا التمويل وتنميته، فمع الإشادة بالدور الذي يلعبه البنك في هذا المجال، إلا أنه من المهم التوسع في تقديم الدعم الفني للدول الأعضاء لتشجيع الصيرفة الإسلامية والمنتجات المالية مثل الصكوك وربطها بجهود الدول واحتياجاتها في تمويل برامج ومشروعات التنمية المستدامة.