EN 
تعهد الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الأحد، بإعادة السيادة للشعب في أقرب وقت ''في إطار الدستور''.
وحسب إذاعة "موزاييك" التونسية، قال سعيد إنه ''سيمرر في أقرب الأوقات الإجراءات التي عبد الشعب طريقها''، دون أن يكشف عن طبيعة هذه الإجراءات.
جاء تصريح الرئيس التونسي، خلال لقاء جمعه برئيس منظّمة الأعراف وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للمنظّمة.
وأضاف: ''سنعمل في أقرب الآجال على تنظيم ما يجب تنظيمه في إطار الدستور حتى تعود السيادة للشعب لا أن تكون السيادة كلمة مهجورة في نص الدستور''.
ولم يعلن الرئيس التونسي عن أية تفاصيل أخرى عن الأمر، أو الإجراءات التي ينوي اتخاذها بعد تفعيل الفصل 80 من الدستور في 25 يوليو الماضي واتخاذه جملة من التدابير الإستثنائية التي أعلن تمديدها إلى أجل غير مسمى.
وكان سعيد، أكد أن ما حدث في تونس ليس انقلاباً لأنه لم يتم خارج الشرعية القانونية، خاصة أنه استعمل نصاً دستورياً لحماية تونس من خطر داهم .
وقال سعيد ذلك خلال استقباله، صباح اليوم الأحد، بقصر قرطاج الرئاسي، وفدا من مجلس الشيوخ الأمريكي ضمّ السيناتور كريس مورفي والسيناتور جون أوسوف .
وأضاف: "اعتبروا أن الدولة أداة لتجويع الشعب وصار الموتى يعدون بالمئات كل يوم، وصار الشعب يطالب بحقه في الكرامة وهو ما دفعنا إلى التحرك".
وتابع: "لجأت حينها إلى النص الدستوري واحترمت الإجراءات التي نص عليها القانون، وما حدث ليس انقلاباً لأن ليس فيه خروج عن الشرعية".
وأضاف: "هناك أطراف تذهب إلى الخارج لتشويه صورة بلدهم، أما نحن فهدفنا هو تحقيق الحرية"، مختتمًا حديثه بالقول إن السيادة في الدولة هي للشعب التونسي.
