EN 
حصل صدى البلد على نص شهادة مجري التحريات في القضية المتهمة فيها عائشة خيرت الشاطر والأمين العام لجماعة الإخوان و29 آخرين، والمقيدة برقم ١٥٥٢ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم ١ لسنة ٢٠٢١ جنايات أمن الدولة طوارئ.
وشهد مجرى التحريات الضابط بقطاع الأمن الوطني، بورود معلومات إليه أكدتها التحريات افادت أنه في أعقاب الإجراءات القانونية التي طالت العديد من المؤسسات الإقتصادية التابعة لجماعة الإخوان، والتي أدت إلي تجفيف منابع تمويلها وتراجع فاعلياتها العدائية، عقدت قيادات الجماعة الهاربة خارج البلاد لقاءات تنظيمية، اتفقوا خلالها على وضع مخطط عام قائم على محورين الأول يستهدف توفير الدعم المالي اللازم لرفع الروح المعنوية لأعضائها، بغرض دفعهم نحو الاستمرار في حراكهم العدائي ضد مؤسسات الدولة، وكذا الحفاظ على الهيكل التنظيمي للجماعة ودعمه باستقطاب ذوى المحبوسين والهاربين من أعضائها.
وتبين من التحريات أن المحور الثاني يستهدف إذاعة الأخبار الكاذبة عن الأوضاع الداخلية بالبلاد بغرض تحريض المواطنين على استخدام القوة والعنف ضد المؤسسات العامة وإضعاف هيبة الدولة واعتبارها وتكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وذلك تحقيقا لأغراض الجماعة الرامية إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي وصولا لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد.
وتنفيذا للمحور الأول، كلفت قيادات الجماعة خارج البلاد كل من المتهمين محمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان، والثاني محمد عبدالوهاب مسئول رابطة الإخوان المصريين خارج البلاد بتولى هيكلة وإدارة لجان الدعم المالي للجماعة خارج البلاد وداخلها، وتنفيذهما لهذا التكليف.
وعرف من أعضاء لجان الدعم المالي خارج البلاد كلا من المتهمين أحمد صلاح الدين حتحوت والمتهمة هاجر خالد فارس، والمتهم أشرف رفعت، والمتهم المعتصم بالله محمد والمتهم إبراعيم رمضان وشهرته "عز الرجال" وأيض عبدالرحيم محمد وفكري محمد فكري الأعضاء بجماعة الإخوان.
وأكدت التحريات تواصل المذكورين فيما بينهم عبر برامج إتصال إلكترونية لتفعيل المخطط، وتهريب الأموال إلي أعضاء الجماعة داخل البلاد عبر ذويهم وأعضاء الجماعة غير المرصودين أمنيا.
كما انقسمت لجان الدعم المالي داخل البلاد إلي مجموعتين الأولى تحت مسمى "الهدف" والثانية تحت مسمى العائلة وقد انقسمت كل منهما إلي لجنتين الأولى لجنة الإدارة التي اضطلع أعضاؤها بالتنسيق مع لجان الدعم المالي خارج البلاد في تلقى الأموال والتكليفات بشأنها ووضع آلية توزيعها، وقد عرف من أعضاء لجنتي الإدارة كلا من المتهمين إبراهيم السيد عطا وعائشة محمد خيرت الشاطر وهدى عبدالمنعم عبدالعزيز ومحمد أبو هريرة وسها سلامة ومحمد إسماعيل حسن الهضيبي وأحمد إسماعيل حسن الهضيبي ومحمد سعيد الشيمي وأحمد محمد معتوق وأسامة إبراهيم وأحمد عبدالباسط.
واللجنة الثانية وتسمى لجنة العمل التى أضطلع أعضاؤها باستلام الأموال ن أعضاء لجنة الإدارة وتوزيعها على أعضاء الجماعة وذوى المحبوسين منهم وتمويل فاعليتها التنظيمية والعدائية، وقد عرف من أعضاء لجنتي العمل كلا من المتهمين أسامة مبروك وطارق محمد وسمية محمد ناصف ومروة أحمد مدبولى وإسراء كمال الدين.
كما كشفت التحريات استغلال المتهم رقم ثلاثين بهاء كمال عضو الجماعة عمله كمدير للحسابات بالشركة العالمية لتكنولوجيا الهندسة واضطلع بتحويل العملات الأجنبية التى ترد من خارج البلاد بغرض دعم الجماعة ماديا إلي العملة المحلية، وذلك خارج السوق المصرفية الرسمية، وتسليم المبالغ لأعضاء لجان الدعم المالي.
وضمت القضية كلا من محمود حسين أحمد، ومحمد عبدالوهاب عبدالفتاح، وأحمد صلاح حتحوت، وهاجر خالد فارس، وأشرف رفعت عبدالحميد، والمعتصم بالله محمد، وإبراهيم رمضان عبدالفتاح، وعبدالرحيم محمد، وفكري محمد فكري، وإبراهيم السيد محمد، وعائشة محمد خيرت الشاطر، وهدى عبدالمنعم عبدالعزيز، ومحمد أبو هريرة محمد، وسها سلامة عمر.
أيضا ضمت القضية محمد إسماعيل حسن الهضيبي، وأحمد إسماعيل حسن الهضيبي، ومحمد سعيد الشيمي، وأحمد محمد أحمد، وأسامة إبرهيم مرعى، وأسامة مبروك موسى، وطارق محمد أمين، وسمية محمد ناصف، ومروة أحمد مدبولي، وإسراء كمال الدين، وأحمد عبدالباسط، ومحمد عبدالرحيم محمد، ومحمد محمود محمد، ومحمد عبدالستار محمد، وهاشم محمد محمد وبهاء كمال محمد، وعزت عيد طه فضل.
أمر إحالة عائشة خيرت الشاطر لمحكمة الجنايات
واتهمت نيابة أمن الدولة العليا المتهمين بأنهم في غضون الفترة مابين ٢٠١٤ وحتى ٢٠٢١..
أولا المتهمان الأول والثاني، تولى المتهمان الأول والثاني قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها العمل على تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي، بأن تولي الأول منصب الأمين العام لجماعة الإخوان وعضو مكتب إرشادها، وتولى الثاني مسئولية رابطة الإخوان المصريين خارج البلاد، تلك الجماعة التي تدعو لتغير نظام الحكم بالقوة، والإعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
ثانيا المتهمون من الثالث وحتى الأخير، انضموا إلي جماعة إرهابية بأن انضموا إلي الجماعة موضوع الإتهام في البند أولا، مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.
ثالثا المتهمون من العاشر وحتى الثالث عشر، والتاسع عشر، والسابع والعشرين والتاسع والعشرين، حازوا مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة موضوع الإتهام الوارد بالبند أولا، حال كونها معدة لاطلاع الغير عليها.
رابعا المتهمون من الأول وحتى التاسع والعشرين، أمدوا جماعة إرهابية بمعونات مالية، مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، وارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكان التمويل لإرهابيين بأن ذودوا أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بأموال ووسائل دعم معنوي.
خامسا المتهمون من الحادية عشرة وحتى الثالث عشر أيضا والحادي والثلاثين، استخدموا مواق على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية إلي ارتكاب أعمال إرهابية بأن استخدموا حسابين بموقعي الفيسبوك وتويتر وقناة بموقع اليتيوب على شبكة المعلومات الدولية تحت مسمى التنسيقية المصرية للحقوق والحريات بغرض الترويج لأفكار مزعومة عن تروط المؤسسات الشرطية في احتجاز مواطنين بدون وجه حق وقتل وتعذيب واستعمال القسوة مع آخرين وتعمد عدم تقديم الرعاية الصحية لمسجونين وتواطؤ الجهات القضائية في تحقيق البلاغات المقدمة في هذا الشأن ومحاسبة المسئولين عنها وصدور أحكام قضائية بالإعدام بدون أدلة وخلو المحاكمات الجنائية من ضمانات العدالة وذلك بقصد تحريض المواطنين على استخدام القوم والعنف ضد مؤسسات الدولة للاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
أيضا المتهمون من الحادية عشرة وحتى الثالث عشر وأيضا الحادي والثلاثين وهم مصريون، أذاعوا عمدا في الداخل والخارج أخبارا وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بل أذاعوا منشورات عبر الجسابين المسميين "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" بموقعي الفيسبوك وتويتر، ومقاطع مصورة عبر قناة تحمل ذات الأسم بموقع اليوتيوب، تضمنت الإدعاء على خلاف الحقيقة بتورط المؤسسات الشرطية في احتجاز مواطنين دون وجه حق وقتل وتعذيب واستعمال القسوة مع آخرين وتعمد عدم تقديم الرعاية الصحية لمسجونين وتواطؤ الجهات القضائية في تحقيق البلاغات المقدمة في هذا الشأن ومحاسبة المسئولين عنها وصدور أحكام قضائية بالإعدام بدون أدلة وخلو المحاكمات الجنائية من ضمانات العدالة، وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصالح العامة والقومية.
