EN
قال النائب محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الحكومة حتى الآن لم تتقدم بمشروع قانون لتعديل قانون الإيجارات القديمة، مشيرا إلى أنه كان وكيلا للجنة خلال الفصل التشريعي الأول (مجلس النواب السابق) ولم تشهد اللجنة أيضا أي مشروع قانون خاص بهذا الشأن من الحكومة.
وأضاف "الحصى"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن ما ناقشته اللجنة خلال مجلس النواب السابق كان حكما من المحكمة الدستورية العليا ينص على ضرورة تعديل قانون الإيجارات القديمة لغير الغرض السكني وبناء عليه تقدمت الحكومة بمسودة لتعديل القانون ولم تتقدم بمشروع قانون رسمي، كما تقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين لتعديل قانون الإيجار القديم ومنهم النائب معتز محمود والنائب إسماعيل نصر الدين، إلا أن هذه المشروعات لم تدرج على أجندة المجلس التشريعية وسقطت بانتهاء الفصل التشريعي الأول.
وأكد النائب أن ملف الإيجارات القديمة أُعيد للساحة مرة أخرى بعد حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن ضرورة تعديل القانون، مشيرا إلى البرلمان ينتظر إرسال الحكومة مشروع قانون خاص بـ الإيجارات القديمة وهو ما سيتضح مع بداية دور الانعقاد الثاني في أكتوبر المقبل.
وشدد عضو لجنة الإسكان على أنه لا يجوز الحديث عن مقترحات أو آراء بشأن هذا الملف دون وجود خطة واضحة أو مشروع قانون رسمي مقدم من الحكومة في هذا الشأن.
يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعاد ملف تعديل قانون الإيجار القديم إلى دائرة النقاش من جديد، عندما أكد أنه يسعى لحل مشكلات الإيجار القديم بزيادة المعروض؛ مرددا: «أنا هخليكم تمشوا تتكعبلوا في الشقق».
وأضاف الرئيس السيسي، في تصريحات سابقة خلال كلمته على هامش إفطار الأسرة المصرية، منتصف أغسطس الماضي: «يجب احترام الملكية من غير ما ندوس على الناس»؛ لافتا إلى أن هناك شققا يتم تأجيرها بجنيهات وتساوي 5 ملايين جنيه.
وأشار الرئيس إلى أنه من حق المواطن أن يسكن فيها، ولكن من حق مالكها أن يتمتع أيضا بحقها الأصلي بدون المساس بأحد، من خلال توازن نسبي.
