الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز الاقتراض لسداد الدين؟ الإفتاء تجيب

هل يجوز الاقتراض
هل يجوز الاقتراض لسداد الدين

هل يجوز الاقتراض لسداد الدين.. أكد الدكتور عبد الله العجمي أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه يجوز للشخص الاقتراض لتسديد الديون إذا كانت حالية أو ضرورية السداد في وقت معين، وذلك طبقا للقاعدة الشرعية "الضرورات تبيح المحظورات".

وقال أمين الفتوى، خلال رده على سؤال "هل يجوزالاقتراض لسداد الديون وما هي علامات رضا الله على العبد؟"، وذلك عبر فيديو على موقع “يوتيوب”، أن أولى علامات رضا الله على العبد هي التوفيق إلى طاعة الله فقال سيدنا موسى للخضر عليه السلام ادعوا لي فقال له  «يابن عمران يسر الله لك طاعتك» والتكليف بالطاعة من علامات الرضا لأن الطاعة لها شرف والله سبحانه وتعالى يرزق هذا الشرف لمن يرضى عنهم فقط.

 وأوضح أنه أيضا من علامات رضا الله على العبد أن يوفق من طاعة إلى طاعة أي المداومة على الطاعة وأن يرزق الإنسان نفسا تلومه على الخطأ ولا تستمرئ الخطأ والفساد وأيضا الصحبة الصالحة والزوجة الصالحة وأن يوفق الي عمل يرضاه الله والكلمة الطيبة وقول الحق.


حكم الاقتراض بالربا لسداد الدين
أكد الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، أنه لا يجوز التعامل بالربا تحت أي مسمى من المسميات إلا إذا كان الإنسان لا يجد حجرة تأويه من الحر والبرد ولا ثوبا يستر به عورته ولا لقمة يسد بها جوعته ففي هذه الحالات يجوز له لأن الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها.

وقال لـ" صدى البلد"، خلال إجابته عن سؤال: “ما حكم الاقتراض بالربا لسداد الدين وفي حالة عدم السداد سأسجن؟”: “لا يجوز إطلاقا حتى ولو اضطررت إلى بيع شيء من أملاكك الشخصية لسداد هذا الدين ولكن لا تلجأ للربا”.

وقال الشيخ علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز الاقتراض لسداد الدين بشرط إذا كان عدم سداد الدين هذا سيجلب ضررا بالغا كالسجن مثلا أو الفصل من الوظيفة أو غير ذلك من الأسباب الضرورية.

وأضاف فخر، خلال إجابته عن أسئلة المشاهدين في برنامج " فتاوى الناس" المذاع على فضائية “الناس” قائلا: “سداد الدين بالقرض ليس حلا للمشكلة لأنك ستدفعين الدين بالدين، بل إن القرض عليه فوائد إضافية عند السداد”.

وتابع: "لدينا قاعدة فقهية تقول الضرورات تبيح المحظورات، وبالتالي إذا كان الأمر ضروريا فالقرض لسداد الدين جائز".