EN 
قال وزير الطاقة السوداني، جادين علي عبيد، إن السودان يرحب بتوليد إثيوبيا الكهرباء من سد النهضة، لكنه متمسك بضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.
وأضاف الوزير السوداني في تصريحات لقناة "الشرق بلومبيرج" أن "سد النهضة سيوفر طاقة كهربائية للسودان بأسعار مناسبة.. ونسعى لزيادة استيراد الكهرباء من إثيوبيا في حال سمحت خطوط النقل الكهربائي التي تحتاج إلى توسعة".
وأوضح أن المفاوضات مستمرة بين السودان وإثيوبيا بشأن شراء ألف ميجاواط من الكهرباء الإثيوبية التي تنتجها سدود أخرى.
يأتي ذلك بعد إعلان إثيوبيا، أنها تستعد لبدء توليد الكهرباء من سد النهضة في غضون الأشهر القليلة القادمة.
وقال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، إن الاستعدادات جارية لتمكين توربينات سد النهضة من توليد الكهرباء في الأشهر الأولى من العام الإثيوبي الجديد المقبل، الذي انطلق يوم السبت الماضي.
وأشار إلى أن هذه الاستعدادات تأتي في ظل تحديات مختلفة في عملية التفاوض بشأن سد النهضة، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.
وأوضح الوزير الإثيوبي أنه مع تكثيف عملية بناء سد النهضة، تعمل إثيوبيا الآن على البدء في توليد الكهرباء في الأشهر الأولى من العام الإثيوبي الجديد باستخدام توربينات السد.
وزعم وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، أن سد النهضة هو أداة رئيسية لمواجهة تحديات التنمية في إثيوبيا.
مشروع قرار جديد بمجلس الأمن
وكانت مصادر دبلوماسية سودانية كشفت عن أن تونس ستقدم مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي للمرة الثانية، بشأن أزمة سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا.
وقالت المصادر لقناة "الشرق بلومبيرج" إن مشروع القرار التونسي - العضو العربي في مجلس الأمن- يتضمن الدعوة لجولة جديدة من التفاوض المباشر، وضرورة التوصل لاتفاق قانوني وملزم بين الدول الثلاث بشأن سد النهضة.
وفي يوليو الماضي، قدمت تونس لشركائها الـ14 في مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار يدعو إثيوبيا إلى التوقف عن ملء خزان سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل الأزرق ويثير نزاعاً بينها وبين دولتي المصب.
ودعا مشروع القرار دول الثلاث إلى الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرّض عملية التفاوض للخطر"، ويدعو إثيوبيا إلى الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سد النهضة.
بدورها، أكدت حكومة السودان أن الملء الثاني لسد النهضة الذي أقدمت عليه إثيوبيا دون التوصل إلى اتفاق قانوني وتبادل للمعلومات أحدث أضراراً على السودان.
