الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعدوا على بعض وتبادلوا السباب.. التأديبية العليا تعاقب مستشار وعامل بوزارة البيئة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجازاة رئيس قطاع شؤون الفروع بجهاز شؤون البيئة (مستشار من الفئة أ) ومعاون خدمة لقيامهما بالتعدي بالضرب والإهانة والسب ضد أحد الموظفين وذلك بعقوبات تتراوح بين التنبيه والخصم من المرتب .

 

كما قضت المحكم ببراءة رئيس الأمانة الفنية للجنة الموارد البشرية بالجهاز بعد ثبوت عدم إرتكابه مخالفات.

 

وقالت المحكمة عبر أسباب حكمها إن المحال الأول، رئيس قطاع شؤون الفروع بجهاز شؤون البيئة (مستشار من الفئة أ) تعدى بالضرب على محمد حسين حسانين الكاتب السابق بقطاع شؤون الفروع يوم 11/05/2018 أثناء العمل.

 

استندت المحكمة إلى إقرار المحال بأنه بتاريخ 05/11/2018 وخلال تواجده بقطاع الفروع سمع أصوات مرتفعة وحالة هرج ومرج فخرج لإستبيان الأمر، فتبين أن الكاتب محمد حسين يتشاجر مع المحال الثاني، وعلى أثر ذلك  تدخل لفض تلك الواقعة حيث إستجاب العامل إلا أن المحال إستمر في إهانته ألفاظ خارجه وبحالة هيستيرية ودون مراعاة لوجوده وإحترام سنه مما إستفزه إسلوبه وقام بإستدعاء الأمن إلا أنه ظل ثائراً ويردد ألفاظ سيئة أمام السيدات العاملات بالقطاع، وأنه لم يشعر بنفسه إلا وهو يشتبك معه بغرض تهدئته وليس التعدي عليه وقام بضربه على وجهه قلم واحد حتى يصمت ولا يتلفظ بأي ألفاظ خارجة أمام السيدات.

 

وأكدت المحكمة أن المحال الثاني ، معاون خدمة بقطاع شؤون الفروع بجهاز شؤون البيئة، تعدى بألفاظ غير لائقة على الكاتب السابق بقطاع شؤون الفروع وأهانه بالقول والسب يوم 11/05/2018 أثناء العمل، وفقًا لما جاء بالتحقيقات، بأقوال هاني سعد عوضين، معاون خدمة ثان بجهاز شؤون البيئة أنه سمع صوت عال بين محمد حسين والمحال وكان الموظف روماني سعد الله يحاول الفصل بينهما داخل البوفيه، وأضاف: “الإثنين شتموا بعض بالأم وسب الدين وكانوا ماسكين في هدوم بعض”.

 

كما جاء في أقوال روماني سعد الله، معاون خدمة مساعد بجهاز شؤون البيئة بأن المحال ومحمد حسين تشاجرا مع بعضهم وتبادلوا السباب وأنه وقف بينهما، ومن ثم فإن المخالفة المنسوبة للمحال تكون، وفقا لأقوال الشهود التى اطمئنت لها المحكمة، ثابتة فى شأنه ثبوتا يقينيا، ليكون بذلك قد خرج على مقتضى الواجب الوظيفى، وأخل بكرامة الوظيفة العامة واحترامها، وارتكب بذلك ذنبا إداريا.

 

وشددت المحكمة على أن المخالفتين المنسوبتين للمحال الثالث حمدي محمود إبراهيم، رئيس الأمانة الفنية للجنة الموارد البشرية بجهاز شؤون البيئة، بأنه تقاعس عن عرض مذكرة على السلطة المختصة بوجوب إنهاء خدمة الكاتب محمد حسين محمد بقوة القانون، وأنه تراخى في عرض حالة الكاتب المذكور ضمن أعمال لجنة الموارد البشرية رقم (3) المنعقدة في 25/06/2018 في حينه وعرضها ضمن أعمال لجنة 4/2018 المنعقدة في 29/11/2018 مما نتج عنه تأخير إصدار قرار بإنهاء خدمة الكاتب المذكور إلا في 06/03/2019.

 

وأضافت المحكمة أنه فى ضوء ما تقدم فإن عدم عرض المحال الثالث لحالة إنقطاع محمد حسين حسانين عن العمل بدون إذن أو عذر قانوني على السلطة المختصة لإنهاء خدمته دون انتظار للعرض على لجنة الموارد البشرية، أو تراخيه فى العرض على هذه اللجنة، كان يشكل فى حقيقة الأمر مسألة قانونية تخضع للاجتهاد فى التفسير وتدق على ذوى الخبرة والاختصاص، خاصة مع حداثة تطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 وعدم الاستقرار على تفسير محدد لهذه الأحكام.

 

وأشارت إلى أن هذه المسألة كانت بالفعل محلا لخلاف فى الرأي فى الجهة التى يعمل بها المحال على النحو الثابت من أقوال محمد عادل محمود، (مستشار أ) بجهاز شؤون البيئة في التحقيقات، الأمر الذى يلقى ظلالا من الشك حول مدى صحة المخالفتين المنسوبتين للمحال، ومدى مسئوليته عن الخلاف فى الرأى حول تفسير أحكام قانون الخدمة المدنية المتعلقة بإنهاء الخدمة للانقطاع عن العمل.