EN 
“ مهندس الدقهلية الغارق” قصة اقشعرت لها الأبدان ، و حكاية مأساوية أفجعت قلوب المصريين على مدار 11 يوما من اختفائه في ظروف غامضة، قبل ولادة زوجته، وأثارت الواقعة ضجة واسعة وجدلا كبيرا، لاسيما في ظل عدم معرفة سبب وفاته ، حيث شك أسرته في وجود شبهة جنائية بوفاته، فقد ذهب للقاء أحد أصدقاء لاسترداد مبلغ مالي خاص به قبل أيام من ولادة زوجته، لكنه لم يعود واختفى بشكل تام لمدة 11 يوما.
وبعد 11 يوما من البحث عنه في كل مكان، لم تتحمل الأسرة غيابه كل هذه الأيام المتتالية، وتقدمت ببلاغ يفيد باختفاء المهندس، وتم تشكيل فريق بحثي لكشف غموض القصة حتى تم العثور على جثته طافية على سطح مياه النيل أسفل كوبرى جامعة المنصورة بكامل ملابسه.
و اتهمت زوجة مهندس الدقهلية وأسرته صديق المجني عليه بقتله باعتباره آخر شخص تحدث معه المهندس ليلة اختفائه، بعد أن أخبر زوجته أنه استقل تاكسي ومعه مبلغ 80 ألف جنيه، وأنه في طريقه للعودة، لكن صديقه المتهم ادعى وجود عطل في السيارة وقام بإلقائه من أعلى كوبري الجامعة .
وفي يوم الحادث استدعى المتهم المجني عليه " مهندس الدقهلية " أحمد عاطف، بحجة اعطائه أرباحا وتحرك به ما بين مدينة طلخا ومقهي ثم توجه به إلي كوبري جامعة المنصورة وعندما وصل لمكان مظلم توقف بالسيارة مدعيا تعطلها وعندما نزل المجني عليه ألقاه صديقه من أعلي الكوبرى وتركه ليغرق، وتم العثور على جثة مهندس الدقهلية أحمد عاطف في النيل أسفل كوبري الجامعة.
وفى سياق متصل ، نجحت قوات الأمن في القبض على المتهم بقتل مهندس الدقهلية، وكانت المفاجأة أن القاتل هو صديقه وبينهما عمل مشترك وهو المدعو محمد أ. الذي قائم بإلقاء مهندس الدقهلية من أعلى كوبري الجامعة بسبب الديون المستحقة التي كان عليه تسديدها لصديقه المهندس الراحل .
واعترف المتهم بقتل مهندس الدقهلية اعترف أمام النيابة بتفاصيل القصة كاملة، وتبين من التحقيقات أن المتهم كان مدينا للمجني عليه بمبلغ ٦٨٠ ألف جنيه بالإضافة إلي ٥ شيكات أخذها منه كضمان وفي نفس الوقت فإن المتهم رصيده في البنك لا يزيد عن ٣٢ ألف جنيه والسيارة التي اشتراها بضمان بنكي.
العقوبة بالقانون
ولم يكن القانون المصري بمنأى عن جرائم القتل العمد، حيث جاء ليضع عقوبات قاسمة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجريمة النكراء ، ونص قانون العقوبات فى المادة 230 منه على أن:"كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
ونص القانون فى المادة 234 منه على أن:" من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
وأوضح المشرع المصري مفهوم “ الإصرار” : هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.
أما الترصد فيقصد به تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
وطبقا للقانون، يعاقب بالإعدام كل من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر .
و يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد .
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد ، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابى.
