EN 
ارتفع مركز الجنيه المصري أمام الدولار خلال الـ 21 شهرا الأخيرة وتحديدا في الفترة من يناير 2020 حتي اليوم الإثنين من سبتمبر الجاري؛ بمقدار 34 قرشا علي فترات متباعدة شهد خلالها الاقتصاد القومي رحلة صعود بمعدلات طفيفة اقتربت من 2.5% رغم جائحة كورونا.
هبوط الدولار أمام الجنيه جاء بعد اجراءات الحكومة خلال الفترات السابقة لتدعيم الصادرات المصرية خصوصا الصادرات الزراعية والتي شهدت نموا بمعدل 20% على الأقل في أول 8 شهور من العام الجاري، مسجلة 4.5 مليون طن من الفاكهة والموالح والخضروات.
بالإضافة للإجراءات التصحيحية التي بدأتها السلطات النقدية ممثلة في البنك المركزي المصري بالتنسيق مع الحكومة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا اعتبارا من منتصف فبراير قبل الماضي ليتم إطلاق سلسلة من المبادرات لتدعيم القطاعات الانتاجية خصوصا القطاعين الصناعي والسياحي بمبادرتي بلغت قيمتها حوالي 150 مليار جنيه ساعدت في مساندة الكيانات التي تضررت من الجائحة وتواجه تعثرات مالية وفنية.
الدولار باعتباره خاضع لقوي العرض والطلب، أصبح في موقف لا يحسد عليه من سلسلة الإجراءات الحكومية بتوجيهات من القيادة السياسية لتثبيت قواعد الاقتصاد القومي من خلال دعم الصادرات المصرية وتشجيع المصانع والكيانات الانتاجية علي العمل لتلبية الاحتياجات المحلية للاسواق وتوجيه الفائض للتصدير، بالإضافة لسلاسل المباحثات الفنية مع صندوق النقد الدولي للحصول علي برامج تمويلية للإجراءات التصحيحية، وانتهاءا بتوسيع دائرة الخدمات الرقمية المصرفية علي مستوي الخدمات المقدمة من الحكومة او موردي الخدمات المتعاملين مع الجهات الحكومية لقطاع المصدرين ورجال الاعمال.
ولعل انعكاس تلك الإجراءات علي أرصدة الاحتياطي النقدي والذي كان 38.18 مليار دولار بنهاية يونيو 2020، ليرتفع بمعدل 2.52 مليار دولار مسجلا 40.7 مليار دولار في أغسطس الماضي.
