EN 
عضو بحركة النهضة الإخوانية ينفي صلة الحركة بالمظاهرات المنددة بقرارات سعيد
الحزب الوطني يدعو إلى حكومة اقتصادية واجتماعية مصغرة
استطلاع: سعيد يكتسح نوايا التصويت في تونس
شهدت شوارع العاصمة تونس أمس مظاهرات عارمة شارك فيها المئات انقسمت بين مندد بقرارات الرئيس قيس سعيد وداعم لها.
ورفع المتظاهرون شعارات ضد قرارات الرئيس سعيد، مطالبين بعودة عمل البرلمان، في المقابل رفع متظاهرون آخرون شعارات داعمة للإجراءات التي اتخذها الرئيس في وقت سابق.
وهتف متظاهرون بشعارات مناهضة لسعيد، واصفين الإجراءات التي أعلنها يوم 25 يوليو الماضي بـ"الانقلاب على الشرعية وعلى الدستور".
وطالب المتظاهرون بوقف المحاكمات أمام القضاء العسكري، ونادى المشاركون في الوقفة بإطلاق سراح النائب بالبرلمان المجمدة أعماله، ياسين العياري، منددين بما وصفوه بـ "عودة الديكتاتورية".
ونفى عضو مجلس شورى حركة النهضة التونسية، جلال الدين الورغي، أي صلة لحركته بالمظاهرات الأخيرة، قائلاً في تصريحات لوكالة "سبوتنك" الروسية اليوم الأحد: "ليس لدى الحركة ما تخفيه، وإذا قررت الحركة النزول للشارع فستعلن عن ذلك وتنزل".
وأكد عضو حركة النهضة الإخوانية أن الحركة تؤمن بأن الحل لا يأتي إلا من خلال الحوار، مشيرًا إلى أن الحركة لم تطلب من أنصارها النزول ولا دعت لذلك، وإن كان النزول للشارع حق من الحقوق السياسية للمواطنين.
وردًا على سؤال بشأن عدم إصدار حركة النهضة بيانًا حول هذه المظاهرات قال الورغي: الأمر لا يحتاج لإصدار بيان، فما حدث أمر مهم لكننا لا نرى أنه الحل الأمثل، وإنما الحل الأمثل في الحوار وليس النزول للشارع رغم كونه حقًا من الحقوق السياسية المكفولة للجميع.
ولفت إلى أن هذه المظاهرات مشهد عبر فيه المتظاهرون عن الدفاع عن المسار الديمقراطي والمكاسب التي تحققت على مدى عشر سنوات، مشيرًا إلى أنها رسالة بأن الجميع بات يتفق على أن هناك مخاوف حقيقية من الإجراءات الاستثنائية الأخيرة ومن بقاء البلاد في حالة الفراغ السياسي لمدة تزيد على خمسين يومًا بدون حكومة وفي حالة شلل لمؤسسات الدولة، كما قال ذلك الاتحاد التونسي للشغل، فضلا عن خروقات عديدة لحقوق الإنسان مثل المنع من السفر والحبس دون محاكمات وغير ذلك.
من جانب آخر، جدد لاتحاد العام التونسي للشغل، مطالبته بالتسريع في تشكيل حكومة مصغرة حتى تتولى حل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والصحّية للبلاد، في مسعى إلى تفادي الفراغ السياسي.
كما دعا الحزب الوطني التونسي إلى تكوين حكومة اقتصادية واجتماعية مصغرة، فيما طالب ائتلاف صمود بتكوين جبهة اجتماعية سياسية تضم المنظمات الوطنية والأحزاب الديمقراطية المتمسكة بمطالب الخامس والعشرين من يوليو.
وقدم عدد من ناشطي المجتمع المدني والحقوقيين في تونس، التقرير الأول لتقييم وضع الحقوق السياسية والمدنية وواقع الحريات خلال الحالة الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وأعرب عدد من أولئك الناشطين عن تحفظاتهم إزاء بعض الإجراءات مثلِ منع سفر بعض السياسيين والمحامين، بينما يؤكد الرئيس قيس سعيد احترامه للحريات والحقوق في تونس.
وذكرت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية أن استطلاع للرأي نشر الأحد، أن سعيّد يحظى بـ"ثقة كبيرة" لدى نحو 72 بالمئة من التونسيين، بعد أكثر من شهر ونصف على إعلانه هذه الإجراءات.
وأظهرت نتائج الاستطلاع، الذي أنجزته مؤسسة "سيغما كونساي" لسبر الآراء وجريدة "المغرب" اليومية، الذي نشر في عددها ليوم الأحد، حيازته 90 بالمائة من نوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية.
كما تواصل ارتفاع نسبة تفاؤل التونسيين بالمرحلة المستقبلية إلى 77.2 بالمئة، فيما عبّر 71.7 بالمئة منهم عن أن البلاد "تسير في الاتجاه الصحيح".
في المقابل، أظهرت نتائج الاستطلاع بقاء حظوظ الحزب الدستوري الجحر في الانتخابات التشريعية وافرة بحوالي 34 بالمئة، مقابل 26.1 بالمئة عبروا عن رغبتهم في التصويت لتيار سعيّد في حال شكل حزبا أو تقدم بقوائم مستقلة، بينما تراجعت حركة النهضة إلى المركز الثالث بنوايا تصويت لم تتجاوز 12.1 بالمئة.
وأجري الاستطلاع في الفترة بين 9 و16 سبتمبر الجاري، على عينة مكونة من 1983 تونسيا، أعمارهم 18 عاما فما فوق.
وكان قيس سعيد قد لمح في 12 سبتمبر الماضي إلى إمكانية تعديل دستور 2014، مشيرا في تصريحات صحفية إلى أن "الدساتير ليست أبدية ويمكن إحداث تعديلات تستجيب للشعب التونسي".
وقال الرئيس التونسي: "أحترم الدستور لكن يمكن إدخال تعديلات على النص، فالشعب سئم الدستور والقواعد القانونية التي وضعوها على المقاس، ولا بد من إدخال تعديلات في إطار الدستور".
وقبل ذلك، في 9 سبتمبر، صرح مستشار الرئيس وليد الحجام بوجود توجه لتعديل النظام السياسي في تونس، ربما عبر استفتاء.
