ندب المعمل الجنائى لفحص حريق محل أسماك بالخانكة

أمرت نيابة الخانكة فى القليوبية بندب المعمل الجنائى لفحص نشوب حريق بمحل أسماك بجوار المحكمة الجديدة لمعرفة أسباب نشوبه وحصر الخسائر والتلفيات.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد شعراوي مدير الحماية المدنية بالخانكة، بنشوب حريق بمحل بجوار مقر المحكمة الجديدة التابعة لدائرة مركز الخانكة. 

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية وتم الدفع بسيارتي إطفاء، وتبين أن الحريق شب بمحل على مساحة 10 أمتار وتمت السيطرة على الحريق واخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

من ناحية أخرى، أمرت نيابة القليوبية بحبس تشكيل عصابي يضم عاطلين تخصصا فى تزوير الأختام والمحررات والمستندات الحكومية 4 أيام على ذمة التحقيق، كما أمرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات المضبوطة بحوزة المتهمين وفحصها وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

واعترف المتهمين خلال التحقيقات التى أجريت معهما بترويج بطاقات تحقيق الشخصية والمحررات المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية المختلفة المزورة لراغبى شرائها مقابل مالبغ مالية يتم الاتفاق عليها.

وتابع المتهمان قيامهما بتزوير العديد من الأختام والمحررات الرسمية المختلفة واتخاذهم مسكنهم وكرا لترويجها.

وتمكنت إدارة البحث الجنائى فى القليوبية من ضبط (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة) لقيادته سيارة بدون رخصة تسيير، وقدم بطاقة تحقيق شخصية منسوبة إلى إحدى الجهات الحكومية يشتبه فى كونها مزورة عن طريق الاصطناع الكامل.

وبالكشف عن السيارة المضبوطة تبين أنها مقيدة باسم زوجته، و بمناقشته اعترف بتحصله على البطاقة المشار إليها من (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القليوبية) مقابل مبلغ مالى.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام شخصين "مقيمان بمحافظة القليوبية" بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى تزوير بطاقات تحقيق الشخصية المنسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية والمستندات الخاصة ببعض الجهات الحكومية وترويجها على المواطنين.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية أمكن ضبطهما الأول حال تواجده بالمقهى ملكه وبحوزته بطاقة تحقيق شخصية منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية مزورة ، والثانى بمسكنه وضبط بداخله على (150 خاتم لجهات وأشخاص مختلفة -  13 بطاقة تحقيق شخصية منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية – 35 محرر ومستند رسمى منسوب صدورهم للعديد من الجهات الحكومية المختلفة – 35 دفتر خاص بإحدى الشركات يحتوى كل دفتر على 50 إيصال خاصيين بتحصيل غرامات.