الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

جنايات القاهرة تصدر أحكاما مهمة في قضايا الاتجار بالبشر.. تفاصيل

أرشيفية
أرشيفية

"قضايا الاتجار بالبشر من القضايا الهامة التي تنظرها أروقة المحاكم في الفترة الأخير، حيث شهدت محكمة جنايات القاهرة عدة قضايا حوت أوراقها اتهام تلك الأعضاء الإجرامية بالمخالفة للقانون والتي عاقبتهم المحكمة بأحكام متفاوتة وغرامة مالية قدرها ٢٠٠ ألف جنيه.

صدى البلد يرصد أبرز قضايا الأعضاء البشرية التي تنظرها محاكم الجنايات.

 

القضية  الأولي عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، تاجر الأعضاء البشرية في أوسيم بالسجن 3 سنوات وتغريمه 200 ألف جنيه وبراءة اخر.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

 

كشف أمر  الإحالة  قيام المتهمين «ص. ا »، 52 سنة، مساعد دكتور في مستشفى مصر الدولي، و«أ.إ»، 33 سنة، فني حاسب آلي باستغلال حاجة رجب علي استغلالا تجاريا في استئصال عضو بشري «كلوه» منه بقصد زرعها بجسد المدعو محمد السيد للحصول على ربح مادي مساسا في حقه من الحماية من الإتجار والتي ترتب عليها عاهة مستديمة يستحيل برؤها.

وأضاف أمر الاحالة  أنهما توسطا في نقل عضو بشري «كلوه» من إنسان حي وهو رجب علي بقصد زرعها بجسد المدعو محمد السيد عبد المنعم وكان ذلك مقابل مادي على النحو المبين بالتحقيقات.

 

وكانت استمعت النيابة العامة لاقوال المجني عليه و قال رجب أحمد، 30 سنة، عاطل إنه على أثر حالته المادة واحتياجه للمال تقابل مع المتهم الثاني والذي اصطحبه للمتهم الأول وذلك للتصرف في جزء من جسده «الكلوة اليمنى» مقابل مبلغ مالي وقدره 15 ألف جنيه وأنهما أخضعا للفحوصات الطبية بإجراء التحاليل والإشاعات واستلم منهما جزء من المتفق عليه قبل خضوعه لإجراء الجراحة وأنه أتمم تلك الجراحة بأن استئصلت كليته اليمنى التي ترتب عليها عاهة مستديمة يستحيل برؤها.


لذلك يكون المتهمون قد ارتكبا الجناية المنصوص عليها بالمواد الخاصة بشأن مكافحة الإتجار بالبشر والمواد الخاصة بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية وباللائحة التنفيذية لذات القانون.

 

وفي يوم ١٨ اغسطس ٢٠٢١، عاقبت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، متهمين بالاتجار فى البشر ونقل الأعضاء البشرية بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه.


صدر القرار  برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاتة.


وأوضح أمر الاحالة ان  المتهمين " أحمد.ر"، ممرض، و" محمود.ر"، أخصائى تعقيم، وأخرين سبق الحكم عليهم، تهمة الاتجار فى البشر ونقل الأعضاء البشرية، بأن استغلوا حاجة المجنى عليهم واتفقوا معهم على بيع أعضائهم البشرية بواسطة أخرين مقابل مبالغ مالية.

 

وكشف امر الاحالة ان المتهمين اشتركوا  مع عدد من الأطباء المتهمين بالقضية على استقطاب المجنى عليهم واستغلال حاجتهم لبيع أعضائهم، والاشتراك فى عمليات نقل الأعضاء من المجنى عليهم لأخرين بواسطة الأطباء المتهمين بالقضية، وكان ذلك مقابل مبالغ مالية.


كما قام المتهمين وآخرين، بالانضمام إلى جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار في البشر، تستهدف ارتكاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية متعاملين في أشخاص طبيعين بمختلف الصور، بأن ارتكبوا سلوكا لاستقبال المجني عليهم، وكان ذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية بغرض استئصال عضو "الكلى" لديهم لزراعتها لأشخاص مجهولين، بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية وهو ما ترتب عليه استئصال "الكلى" للمجني عليهم.

كما أجروا عمليات نقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية وهو عضو "الكلى" للمجني عليهم، وكان ذلك باستئصاله منهم بعد شرائه مستغلين حاجاتهم المالية دون موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية، وكان ذلك نتاج اتفاق مبرم مع باقي المتهمين، دون اتباع القواعد والأصول الطبية المرخص لها بإجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء بالمخالفة لأحكام القانون.


كما تنظر الدائرة الـ10 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس،  محاكمة 8 متهمين فى أكبر قضية للإتجار بالبشر وزراعة وبيع الأعضاء، داخل اثنين من المستشفيات الشهيرة لجلسة 7 نوفمبر.

 

المتهمون هم مجدي. م، أردني الجنسية، 36 سنة، فني الكترونيات، وسماح. ح، فلسطينية الجنسية، 40 سنة، ربة منزل، وسمر. ح، فلسطينية الجنسية، 35 سنة، عاطلة، وبلال. أ، فلسطيني الجنسية، وماهر. ك، فلسطيني الجنسية، ومرفت. ح، 41 سنة، طبيبة بشرية، استشاري أمراض الباطنة والكلى بمستشفى خاص شهير، وحسام. س، فلسطيني الجنسية، 37 سنة، سائق خاص، ومحمود. م، 36 سنة، مدير استقبال منطقة أكتوبر لمعامل تحاليل شهير.
 
تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي مدبولي كساب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين تامر محمد كامل رياض وهيثم محمود عبد الرحيم عبد المنعم . 
 


كشفت أمر  الاحالة أن المتهمين أسس من الأول حتى الثالثة جماعة إجرامية منظمة في غضون عامي 2019 حتى 2020، بهدف الإتجار بالبشر تستهدف بشكل مباشر تحقيق المنافع المادية وانضم لها المتهمون من الرابع حتى الثامن، تحقيقا لأغراضهم، وتعاملوا من خلال تلك الجماعة في شخص طبيعي وهو المجني عليه فهد. م بأن استقبلوه وتولوا نقله وإيواءه مستغلين حاجته المادية وصولا لاستئصال عضو من أعضائه البشرية -كليته- لنقلها وزرعها في آخر وهو سهيل. ب وكانت تلك الجريمة ذات الطابع غير الوطني.


وأضاف امر الاحالة  أن تلك الجناية ارتبطت بجناية التعامل في نقل وزراعة الأعضاء البشرية، بأن تعاملوا في عضو من أعضاء جسم المجني عليه فهد. م بأن اتفقوا معه على استئصال كليته مستغلين حاجته المادية وبيعها لنقلها وزرعها في آخر أجنبي وهو سهيل. ب، وكان ذلك التعامل بمقابل مادي، وقام المتهمون جميعا عدا السابع بالتعامل من خلال جماعة إجرامية منظمة ذات طابع غير وطني، في غضون عامى 2019 حتى 2020 في شخص طبيعي وهو المجني عليه حسام. س، قبيل انضمامه للجماعة الإجرامية المنظمة بأن استقبلوه وتولوا نقله، وإيواءه مستغلين حاجته المادية وصولا لاستئصال عضو من أعضائه البشرية - كليته - لنقلها وزرعها في آخر أجنبي وهو غسان. ب، بقصد تحقيق منفعة مادية، وارتبطت تلك الجناية بجناية التعامل في نقل وزراعة الأعضاء البشرية بأن تعاملوا في عضو من أعضاء المجني عليه حسام. س بأن اتفقوا معه على استئصال كليته مستغلين حاجته المادية لنقلها وزرعها في آخر وهو غسان. ب وكان ذلك التعامل بمقابل مادي.


وأكد أمر الاحالة  قيام المتهمين الأول والسادسة بالتعامل في أشخاص طبيعين وهم المجني عليهما: سمر. ح وسماح. ح، قبيل انضمامها للجماعة الإجرامية المنظمة مرسي منصور، أحمد ابراهيم، هلال محمد، محمد يحيى، عمار ياسر، عامر ناصر، بأن استقبلوهم وتولوا نقلهم وإيوائهم مستغلين حاجتهم المادية وصولا لاستئصال عضو من أعضائهم البشرية - كُلاهم - لنقلها وزرعها في آخرين وهم ملاك عبد القادر، رويدا حنا، أريج علي، حنان خيري الدين، شروق يوسف، محمد قاسم، معين فائق، علي زياد، بقصد تحقيق منفعة مادية، وارتبطت تلك الجناية بجناية التعامل في نقل وزراعة الأعضاء البشرية، واشترك المتهمون جميعا بطريق الاتفاق فيما بينهم وبطريق المساعدة مع عموميين حسني النية وهم موظفي اللجنة العليا لنقل وزراعة الأعضاء البشرية بوزارة الصحة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو الموافقة الرقمية 19360 بإجراء عملية نقل وزراعة كُلي حال تحريرهم المختصين بوظيفتهم وكان ذلك يجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن اتفقوا على تزويرها وتهيئة بياناتها بإثبات حاجة المتهم المتوفي ماهر مسامح لنقل الكُلي، فساعدهم موظفي اللجنة العليا في ذلك بواسطة إهمالهم وضبطوا المحرر على هذا الأساس، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.


وأشار امر الاحالة  إلى قيام المتهمين جميعا عدا السابع بالاشتراك بطريق الإتفاق فيما بينهم وبطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسني النية وهم موظفي اللجنة العليا لنقل وزراعة الأعضاء البشرية بوزارة الصحة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو الموافقة الرقمية 18907 بإجراء عملية نقل وزراعة (كُلي)، حال تحريرهم المختصين بوظيفتهم وكان ذلك يجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن اتفقوا على تزويرها وتهيئة بياناتها بإثبات حاجة المتهم الخامس، لنقل الكُلي، وشفعوا تلك البيانات بصورة المنقول إليه الحقيقي بغرض توحيد جنسيات طرفي عملية النقل والزراعة لإسباغ المشروعية القانونية عليها، زورا، فساعدهم موظفي اللجنة العليا في ذلك بواسطة إهمالهم وضبطوا المحرر على هذا الأساس، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وقيام المتهم الثامن بارتكاب تزوير في محررات أحد الشركات المساهمة - معمل تحاليل شهير- وهى نتائج تحاليل طبية.