EN
عرضت الحكومة الجزائرية برئاسة رئيس الوزراء وزير المالية أيمن عبدالرحمان ، أمام البرلمان، جملة من التغييرات والإصلاحات على مستوى العديد من القطاعات الوزارية.
وشملت محاور هذا المخطط وضع آليات للتحفيز على الاستثمار، وذلك من خلال "الإعفاء الضريبي قصير المدى ونظام القرض الضريبي، لصالح المشاريع الصناعية، لا سيما في قطاع المناجم، والصناعة الدوائية، والطاقات المتجددة والاقتصاد الرقمي والزراعة".
كما تضمن هذا المخطط استغلال صناديق الاستثمار في كل ولاية لتمويل المؤسسات الناشئة ومكافحة البيروقراطية وتخفيف الإجراءات الإدارية والتنظيمية بالنسبة لإجراءات ترخيص المؤسسات وتطوير الاقتصاد الوطني، عبر خلق المزيد من المؤسسات القادرة على رفع الإنتاج وتقليص حجم البطالة.
