EN
لم تعد كاميرات الهواتف المحمولة مجرد أداة لتوثيق اللحظات اليومية، بل تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى أحد أبرز الأسلحة المجتمعية في مواجهة الجريمة وكشف مرتكبيها.
ففي عصر تنتقل فيه الصور ومقاطع الفيديو خلال ثواني إلى ملايين الأشخاص، أصبحت بعض الوقائع التي كانت تنتهي دون شهود أو أدلة واضحة، تجد طريقها سريعا إلى الرأي العام وجهات التحقيق، لتتحول مواقع التواصل الاجتماعي إلى منصة لكشف المعتدين وتسريع إجراءات ضبطهم.
وخلال الساعات الماضية، أعادت واقعة التعدي على فتاة بأحد شوارع التجمع الخامس فتح النقاش مجددا حول الدور المتزايد الذي تلعبه الفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل في كشف الجرائم وملاحقة مرتكبيها، بعدما وثق مقطع مصور لحظات الاعتداء، وانتشر على نطاق واسع، ما أثار موجة غضب كبيرة ودفع الجهات المختصة إلى التحرك السريع لفحص الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
فيديو واحد يغير مسار القضية
في الماضي، كانت العديد من وقائع الاعتداء تعتمد بشكل أساسي على أقوال الشهود أو المجني عليهم، وهو ما كان يفتح المجال أمام تضارب الروايات وصعوبة إثبات بعض الوقائع، أما اليوم، فقد أصبح الفيديو بمثابة "شاهد عيان" يوثق الحدث بالصوت والصورة، ويوفر للجهات المختصة مادة أولية تساعد في كشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات.
السوشيال ميديا وسرعة التحرك الأمني
وأصبحت مواقع التواصل الاجتماعي تمثل مصدرا مهما للمعلومات الأولية في بعض القضايا، خاصة عندما تحظى الوقائع بتفاعل واسع من المستخدمين، فانتشار الفيديوهات بشكل كبير يلفت الانتباه إلى الحادثة ويزيد من سرعة تداول المعلومات بشأنها، الأمر الذي يساهم في تسريع عمليات الفحص والتحري وجمع الأدلة.
وفي العديد من الوقائع التي أثارت الرأي العام خلال السنوات الأخيرة، لعبت المقاطع المصورة دورا محوريا في تحديد هوية المتهمين ورصد تحركاتهم، ما ساعد الجهات الأمنية على الوصول إليهم خلال وقت قصير.
هل أصبحت الكاميرا وسيلة ردع جديدة؟
ومجرد احتمالية توثيق السلوك الإجرامي باتت تمثل عامل ردع نفسي لبعض الأشخاص، خاصة في الأماكن العامة التي تنتشر فيها كاميرات المراقبة والهواتف المحمولة، فالجاني أصبح يدرك أن أي تصرف قد يجد طريقه إلى الإنترنت خلال دقائق، وأن محاولات الإنكار أو تغيير الرواية قد تصبح أكثر صعوبة في ظل وجود تسجيلات مصورة.
ورغم أن الكاميرا لا تمنع وقوع الجريمة بشكل كامل، فإنها تسهم في زيادة فرص كشفها ومحاسبة مرتكبيها، وهو ما يعزز الشعور بالمساءلة القانونية ويحد من شعور البعض بإمكانية الإفلات من العقاب.
مخاطر المحاكمات الإلكترونية
ورغم الإيجابيات الكبيرة لتوثيق الجرائم ونشرها، فإن القانون يحذرون من ظاهرة "المحاكمات الإلكترونية"، حيث يتحول الرأي العام أحيانا إلى قاض يصدر أحكاما مسبقة قبل انتهاء التحقيقات أو صدور قرارات رسمية من الجهات المختصة.
فقد يؤدي تداول المعلومات غير الدقيقة أو المقاطع المبتورة من سياقها إلى تكوين انطباعات خاطئة لدى الجمهور، كما أن نشر بيانات الأشخاص أو التشهير بهم قبل صدور أحكام قضائية نهائية قد يثير إشكاليات قانونية تتعلق بالخصوصية وقرينة البراءة.
بين حق المجتمع في المعرفة وحق الأفراد في العدالة
أثبتت مواقع التواصل الاجتماعي أنها أصبحت شريكا مؤثرا في كشف العديد من الجرائم وتسليط الضوء على وقائع كان من الممكن أن تمر دون محاسبة، إلا أن هذا الدور يظل بحاجة إلى توازن دقيق بين حق المجتمع في المعرفة وكشف الحقيقة، وبين حق جميع الأطراف في تحقيقات عادلة وإجراءات قانونية سليمة.
ومع تزايد الاعتماد على الفيديوهات كأدلة وشواهد في القضايا الجنائية، تبدو الكاميرا اليوم أكثر من مجرد أداة للتصوير،فقد أصبحت عينا مجتمعية تراقب، وتوثق، وتكشف، لكنها في الوقت نفسه تتطلب استخداما مسؤولا يحترم القانون ويحافظ على العدالة.
وفي هذا الصدد، قالت سالي كمال، ابنة عمة الضحية، إن هي لا تعرف هذا الشاب، وهو كذلك لا يعرفها، كانت تسير بشكل طبيعي في أحد شوارع كمبوند بالتجمع، دون أي مشكلة، وهذا الشاب لا يمثل لها شيئا، لكنها عندما لاحظت تصرفا غير لائق منه قالت له إنه قليل الأدب، عندها عبر الشارع وتوجه إليها، وكما هو واضح في الفيديو، اعتدى عليها بالضرب بشكل عنيف، وهذا شخص مختل وغير متزن.
وأضافت كمال- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "نحن منذ أمس في قسم الشرطة، وقد حرر هو أيضا محضرا ضدها، لكن المشكلة ليست في ذلك فقط، والمشكلة أولا أن الناس وقفت تشاهد ما يحدث دون أن يتدخل أحد لردعه أو منعه.. أين الشهامة والمروءة".
وأشارت: "والأصعب من ذلك أن الشخص الذي صور الواقعة وشاهد كل ما حدث يرفض ذكر اسمه في التحقيقات بحجة أن لديه بنات ويخشى عليهن، لكن ماذا عن بنات المجتمع كله، أليس من الممكن أن يتعرضن لمثل هذا الموقف".
ومن جانبها، أضافت المحامية حنان سليمان: "إذا ثبت تعدي المتهم على الفتاة بالضرب وإحداث كدمات وإصابات ظاهرة، فقد تنطبق أحكام الضرب المنصوص عليها في قانون العقوبات، وإذا نتج عن الاعتداء إصابات بسيطة أو كدمات دون عاهة مستديمة، تكون العقوبة الحبس أو الغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين وفق ظروف الواقعة".
وأضافت سليمان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "أثبتت التحقيقات أن الواقعة بدأت بتحرش لفظي أو فعلي بالمجني عليها، فقد تنطبق مواد مكافحة التحرش الجنسي".
وتابعت: "انتشار الهواتف الذكية جعل كل مواطن قادرا على توثيق ما يشهده من أحداث، وهو ما ساهم في كشف العديد من جرائم العنف والتحرش والاعتداءات التي ربما كانت ستظل بعيدة عن الأضواء لولا وجود تسجيلات مصورة".
