EN
أعلنترابطة تجار السيارات عن طلبها لوزارة الصناعة والتجارة مؤخرا ، بالسماح باستيراد الطرازات الأوروبية من غير بلد المنشأ مع تمتعها بالاعفاءات الجمركية الكاملة .
وقال محمود حماد، رئيس قطاع المستعمل والهايبرد بـ رابطة تجار السيارات، ورئيس شركة حماد موتورز المتخصصة في بيع المركبات الجديدة والمستعملة ، ان السيارات الأوروبية من غير بلد المنشأ ، تقوم بدفع جمارك مثل السيارات الصينى واليبانى والكورى .
واضاف رئيس قطاع المستعمل والهايبرد بـ رابطة تجار السيارات ، ان الجمارك الموضوعة على السيارات الأوروبية من غير بلد المنشأ ، تصل الى 67% بند شامل مقسمة على ضريبة وارد وقيمة مضافة وجدول وارباح صناعية وتنمية .
واوضح ان هذه الضرائب تعيق عملية الاستيراد من قبل التجار ، بسبب مطالبت الجهات الرسمية بتقديم المستندات الدالة مثل شهادة الحركةEUR1 أو شهادةEUR-MED أو بيان فاتورة من المصدر ، وفى النهاية تؤدى الى احتكار الوكلاء لعملية الاستيراد .
وتابع حماد ، انه اذا قام احد الوكلاء بشراء سيارة من نوع مرسيدس من المانيا وتاجر قام بشراء مثل نفس السيارة من دولة عربية ، فسيقوم التاجر بدفع 67% جمارك لعدم استطاعته تحقيق الشروط والمطالب ، بالرغم من انها نفس السيارة .
واكد رئيس قطاع المستعمل والهايبرد بـ رابطة تجار السيارات ، على مطالب الرابطة لوزارة الصناعة والتجارة ، بالسماح باستيراد الطرازات الأوروبية من غير بلد المنشأ مع تمتعها بالاعفاءات الجمركية الكاملة ، لانهاء احتكار الوكلاء وضبط اسعار السيارات داخل السوق المحلى ، والقضاء على ظاهرة الأوفر برايس .
