EN 
أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسي أن حزبها سيتموقع في المعارضة بعد أن كان في موقع المساندة النقدية، وذلك في تعليقها على القرارات الجديدة التي اتخذها الرئيس قيس سعيد.
ودعت موسى في كلمة عبر "فيسبوك" الرئيس سعيد إلى تحديد مدة هذه الإجراءات وموعد إجراء الانتخابات.
وشددت على رفضها للديكتاتورية ولما وصفته بالحكم الفردي المطلق، وأوضحت أن مجلة الأحوال الشخصية والأمن القومي التونسي والحقوق والحريات وحق التعبير وحرية الصحافة والنشر، خطوط حمراء.
وبخصوص الوقفة الاحتجاجية التي من المقرر تنظيمها أمام مقر البنك المركزي يوم السبت 25 سبتمبر 2021 للمطالبة بحقيقة الوضعية المالية للدولة التونسية، أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر أنه تم تأجيلها.
وأثارت قرارات الرئيس التونسي سعيّد، التي ألغى بمقتضاها أبوابا كاملة في دستور البلاد ومنح لنفسه صلاحيات واسعة، وأقر فيها مواصلة تجميد البرلمان وتجريد الحصانة من أعضائه وإيقاف منحهم و امتيازاتهم، انقساما في الساحة السياسية بين مناصر ومؤيد يعتبر أنّها ستنهي حالة الفوضى والتشتت بين مؤسسات الحكم، ورافض لها يرى أنها تكرس الانفراد المطلق بالسلطة، في وقت أعلنت فيه عدة أحزاب عن تكوين جبهة لعزل الرئيس.
واعتبرت حركة النهضة، أن عزم الرئيس سعيّد المضي في التدابير الاستثنائية يهدد "بتفكيك الدولة" ويزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، محذرة من أن "إقرار أحكام انتقالية منفردة" يمثل " تصميما على إلغاء الدستور" وهو ما لا توافق عليه.
ونسج حليفها في البرلمان حزب "قلب تونس" على منوالها، وقال إنّ الإجراءات التي اتخذها سعيّد، تشكلّ " خرقا جسيما للدستور وتعدّ انقلابا على الشرعية وتأسيسا لدكتاتورية جديدة".
ونقلت صحيفة "الشروق" التونسية، الخميس، عن مصادر لم تسمها أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد سيعلن، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة.
وقالت الصحيفة إن المصادر، التي وصفتها بالمتطابقة، أبلغتها بأن سعيّد سيعلن الجمعة "تركيبة الحكومة، ويسمي توفيق شرف الدين، رئيسا للحكومة، وذلك ضمن خطاب رسمي يعود فيه على الأمر الرئاسي الصادر، الأربعاء".
