تعرف علي ضوابط نقل الملكية لبراءة الاختراع وفقا للقانون

يعاني الكثير من المبدعين وأصحاب براءات الاختراع  من النموذج المقدم لخدمة المنفعة العامة سواء كان (سلعة - خدمة) من أسلوب التقليد والمحاكاة والذي من شأنه إحداث تأثيرا سلبيا علي المنتج الأصلي، ولحل هذه المشكلة حرص المشرع المصري في قانون حماية حقوق الملكية الفكرية علي حماية براءة الاختراع للمبتكر وأيضا فض النزاع حال التعدي علي حقوقه عن طريق وضع ضوابط لنقل الملكية.

وقد نصت المادة (21) علي أن يجوز نقل ملكية البراءة كلها أو بعضها بعوض أو بغير عوض، كما يجوز رهنها أو تقرير حق الانتفاع عليها.

ومع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة ببيع المحال التجارية ورهنها لا تنتقل ملكية البراءة ولا يكون رهنها أو تقرير حق انتفاع عليها حجة على الغير إلا من تاريخ التأشير بذلك في سجل البراءات.

ويكون النشر عن انتقال ملكية البراءة أو رهنها أو تقرير حق الانتفاع وفقاً للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ووفقا للمادة (22) فإنه يجوز للدائن أن يوقع الحجز على براءة الاختراع الخاصة بمدينه وفقاً لقواعد الحجز على المنقول تحت يد المدين ولدى الغير, ولا يلتزم مكتب البراءات بالأحكام المتعلقة بإقرار المحجوز لديه بما في الذمة قبل المحجوز عليه.

ويجب على الدائن أن يعلن الحجز ومحضر مرسي المزاد لمكتب البراءات التأشير بهما في السجل ولا يكون أيهما حجة على الغير إلا من تاريخ ذلك التأشير، وينشر عن الحجز بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويذكر أن المادة (23) أشارت إلي أن يمنح مكتب براءات الاختراع - وبعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء - تراخيص إجبارية باستغلال الاختراع، وتحدد اللجنة الحقوق المالية لصاحب البراءة عند إصدار هذه التراخيص, وذلك في الحالات الآتية:

أولاً - إذا رأى الوزير المختص - بحسب الأحوال - أن استغلال الاختراع يحقق ما يلي:
١ - أغراض المنفعة العامة غير التجارية:
ويعتبر من هذا القبيل أغراض المحافظة على الأمن القومي، والصحة، وسلامة البيئة والغذاء.
٢ - مواجهة حالات الطوارئ أو ظروف الضرورة القصوى.
ويصدر الترخيص الإجباري لمواجهة الحالات الواردة في البندين (١)، (٢) دون الحاجة لتفاوض مسبق مع صاحب البراءة، أو لانقضاء فترة من الزمن على التفاوض معه، أو لعرض شروط معقولة للحصول على موافقته بالاستغلال.
٣ - دعم الجهود الوطنية في القطاعات ذات الأهمية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، وذلك دون إخلال غير معقول بحقوق مالك البراءة، ومع مراعاة المصالح المشروعة للغير.
ويلزم إخطار صاحب البراءة بقرار الترخيص الإجباري بصورة فورية في الحالات الواردة في البندين (١)، (٣) وفي أقرب فرصة معقولة تتيحها الحالات الواردة في البند