EN 
خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، تصنيف إثيوبيا من درجة "-B" إلى درجة "+CCC"، لتبلغ إثيوبيا بذلك درجة "دولة غير مرغوب بها" بالنسبة للاستثمارات.
وأرجعت وكالة ستاندرد آند بورز، قرارها بخفض تصنيف إثيوبيا الائتماني إلى الحرب الأهلية الدائرة في البلاد منذ 10 أشهر على خلفية تمرد إقليم تيجراي على الحكومة الاتحادية برئاسة رئيس الوزراء آبي أحمد.
وقالت وكالة ستاندرد آند بورز في بيان لها، إن تصعيد الصراع في إقليم تيجراي يهدد الأجندة الإصلاحية للحكومة.
وطلبت الحكومة الإثيوبية الأسبوع الماضي تسهيلات ائتمانية جديدة موسعة من صندوق النقد الدولي، وعقدت لجنة دائني إثيوبيا اجتماعها الأول يوم 16 سبتمبر في محاولة لإعادة هيكلة ديونها في إطار الإطار المشترك لمجموعة العشرين.
وحافظت وكالة ستاندرد آند بورز على توقعاتها بشأن إثيوبيا عند مستوى سلبي، ما ينبئ بإمكانية إدراج الدائنين التجاريين في خطط إعادة هيكلة الديون وزيادة الضغوط على توافر التمويل الخارجي.
ويقرع الصراع المتفاقم في إثيوبيا، ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان، جرس الإنذار في البيت الأبيض وفي الكونجرس بشأن التداعيات الإنسانية، بما في ذلك الخطر المتزايد للمجاعة الجماعية وحتى الحرب الأهلية الشاملة التي يمكن أن تزعزع استقرار منطقة بأكملها.
وأصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، تهديدًا بفرض عقوبات أمريكية جديدة على إثيوبيا وإريتريا لدورهما في الأزمة الإنسانية الناجمة عن الحرب في المناطق الشمالية بإثيوبيا، فيما يعد إنذارًا واضحًا لأديس أبابا قد يتبعه تحذيرات أخرى، وفرض عقوبات، وفق لما ذكرته صحيفة لا بروجريسف.
ويعاني حوالي مليون شخص في منطقة تيجراي الشمالية بإثيوبيا من ظروف شبيهة بالمجاعة، ويحتاج ما يقدر بنحو 5.2 مليون من سكان المنطقة البالغ عددهم 6 ملايين إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية، وفقًا للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
لكن حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد منعت تسليم المواد الغذائية والأدوية والوقود، وحث آبي أحمد المدنيين الشهر الماضي على الانضمام إلى حملة التجنيد الجماعي للجيش في القتال ضد قوات المتمردين التيجراي.
