مطموس الفطرة السليمة.. دار الإفتاء تحذر هذا النوع من الرجال

حكم من يترك أولاده في رعاية الأم.. ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر على صفحة التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، سؤالاً تقول صاحبته: ما ثواب الأم التي تهتم بأولادها ونفقتهم وحكم الأب الذي يمتنع عن الإنفاق من الناحية الشرعية؟ 

حكم من يترك أولاده في رعاية الأم

وقال الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، إن ما يفعله هذا الأب ليس من الرجولة، فالرجولة صفة وليست جنس كما يذهب البعض بقولهم هذا ذكر وهذه أنثى بل هي صفة وتعنى مفاهيم ومعاني عظيمة لذا نقول عند الزواج "احنا بنشتري راجل".

ولفت عاشور في إجابته على السائلة، إلى إن الأب الذي يتهرب من المسؤولية له أمران الأول منهما أنه ليس برجل أي أنه لا يقيم المسؤولية التي ألقيت في عاتقه وقد قال النبي عنه:" كلكم راعٍ ومسؤل عن رعيته"، أما الثانية فهو آثم بضياعه من يعول فيقول صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول"، فهذا الأب تخلى عن مسؤوليته زمطموس الفطرة السليمة.

لا يجوز له التهرب

وقال الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدار الفروع الفقهية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن النفقة واجبة على الأب، ولا يجوز له التهرب منها طالما أنه قادر على النفقة، والابن غير قادر على الكسب بأنه ما زال في مراحل التعليم المختلفة، أو تخرج من الجامعة ولكن هناك معوقات تمنعه من إلحاقه بالعمل كوجود مدة تدريب قبله مثلًا.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: أو كان الابن يبحث عن عمل، أو ملتحقًا بالجيش إلى غير ذلك من الأسباب المنطقية؛ فلا يجوز للأب أن يتخلي عن أبنائه أو يمتنع عن النفقة عليهم مع القدرة. 

حكم الأب الذي لا ينفق على أولاده

أوضح الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، أن الرجل الذي لا ينفق على أهله؛ مضيع للأمانة، مشيرًا إلى روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص-رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله ﷺ: «كفى بالمرء إثمًا أن يضيّع من يَقُوت»أخرجه أبوداود.

وأكد «عويضة» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: "ما حكم الأب الذي لا ينفق على أولاده؟" أن الإنسان سيحاسب على أفعاله وسيسأل عن الرعية التي استرعاه الله إياها، لافتًا إلى ما روى عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه»، (متفق عليه).