برلمانية تطالب بضرورة غلق مصحات الإدمان غير المرخصة

قالت النائبة عبلة الألفي ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان إن انتشار مصحات الإدمان غير المرخصة يتطلب ضرورة التصدى لها من خلال القانون.

وأشارت الألفى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الحصول على ترخيص لمصحات الإدمان لابد أن يكون من خلال نقابة الأطباء وهيئة العلاج الحر التابعة لوزارة الصحة للتأكد من تقديم الخدمة.

وأوضحت عضو لجنة الصحة بالبرلمان أنه يجب ان يتم غلق مصحات الإدمان غير المرخصة فى حالة عدم حصولها على ترخيص من وزارة الصحة ونقابة الأطباء.

وعلنت النائبة، إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن تقدمها بسؤال برلماني، إلى  المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان،بشأن إنتشار مصحات الإدمان غير المرخصة .

وأوضحت" سعيد "أن الفترة القليلة الماضية شهدت تجاوزات كبيرة من فئات كبيرة من المواطنين غير مسؤولة ، و غير مؤهلة لتقديم الخدمات ، مطالبة  بضرورة بتشديد الرقابة على المصحات النفسية ، ودور الإدمان الغير مرخصة ، لما لها من نتائج سلبية وخطيرة تهدد حياة الأفراد والمجتمعات 

 وأشارت عضو صحة النواب إلى أن هذه المصحات تعتمد فلسفتها على تقديم أدوية دون إشراف طبي مقابل مبالغ مالية كبيرة، كما أنها غير مؤهلة لاستقبال المرضى، لافتة إلى أنه وبالرغم من ذلك ، الإقبال عليها مستمر في ظل إغراءات عديدة خاصة بنفقة العلاج التى توصف بالزهيدة مقارنة بالمصحات الكبرى، وهربا من قوائم الانتظار في المستشفيات الحكومية.