سويسرا تنتهي من إعداد المسودة النهائية لقانون استرداد الدول لأموالها المهربة

انتهت سويسرا من إعداد المسودة النهائية لمشروع قانون استرداد الأموال المهربة إلى داخل الأراضي السويسرية بمعرفة السياسيين ورموز الأنظمة الفاسدة حول العالم، وهو الأمر الذي من شأنه أن يجعل مصر في مقدمة تلك الدول المستفيدة من نصوص القانون عقب إقراره بمعرفة السلطات التشريعية السويسرية.
وقال المستشار كامل جرجس المحامي العام ورئيس مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة، إنه من المقرر أن يتم عرض مسودة مشروع القانون على المجلس التشريعي السويسري منتصف شهر سبتمبر المقبل لمناقشته وإقراره.
وأكد المستشار جرجس أن مصر ستكون من أبرز الدول التي سيتيح لها مشروع القانون فرصة الاستفادة من تطبيقه عقب إقراره بعرفة البرلمان السويسري.
وأشار إلى أن المسودة النهائية لمشروع القانون تنظم إجراءات لتجميد ومصادرة ورد الأموال المملوكة لرموز الأنظمة الفاسدة المهربة خارج بلادها.. لافتا إلى أن مشروع القانون المطروح يعد الأول من نوعه في العالم ويحسب للجانب السويسري، ويؤكد أن سويسرا لا ترغب في إبقاء الأموال المهربة داخل أراضيها بمعرفة رموز الفساد حول العالم.
وأوضح المستشار كامل جرجس أن هذه المسودة تتيح الفرصة لدول الربيع العربي من الاستفادة من إجراءات ميسرة في الحصول على المعلومات حول الأرصدة المصرفية المملوكة لرموز الفساد والمودعة في سويسرا.
واشار الي أن مشروع القانون قد استحدث نصا يسهل من إجراءات حصول الدولة التي لديها مشاكل في تنفيذ "الإنابات القضائية" على المعلومات المطلوبة في سبيل استرداد أموالها المهربة بمعرفة رموز الفساد.