قاضيات فى محراب مجلس الدولة والنيابة.. إنجازات تاريخية للمرأة خلال عهد الرئيس السيسي

ظلت المرأة لعقود طويلة حبيسة الحقوق ، مقيدة في أماكنها تتقلد الوظائف والمناصب ولكن بقدر معين ، الي أن حان الوقت حصلت على حقوقها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، الذي أعطاها الكثير من التقدير ومنحها الفرص المختلفة في تولي المناصب السياسية والقيادية والقضائية.

وفي السلك القضائي، استطاعت مصر أن تحقق المساواة بين الجنسين في العمل القضائي وتحطم الحاجزالذي منع السيدات من الوصول إلى المناصب القيادية بالقضاء، وذلك بقرار الرئيس عبد الفتاح  السيسي في يوم المرأة العالمي 8 مارس من هذا العام، بالاستعانة بالمرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة، وجاء هذا القرار تفعيلاً للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز، وتأكيداً على جدارة المرأة في تولي المناصب المختلفة.

ولم يتأخر مجلس الدولة فقد أعلن  بتاريخ 10 مارس الماضى  عن بدء قبول طلبات تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة بطريق النقل إلى مجلس الدولة، وصدر قرار بدء عمل المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من اليوم.

وتم تعيين 26 قاضية جديدة في محاكم الدرجة الأولى واكثر من 66 قاضية في المحاكم المصرية، بالإضافة إلى تعيين 6 قاضيات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة المصرية ليتجاوز عدد القاضيات بالهيئة 430 قاضية وتمثل مايعادل نصف عدد مستشارى هيئة النيابة الادارية . 

كما تم مؤخرا  تعيين عدد من السيدات كقاضيات في النيابة العامة بلغ عددهم ١١ قاضية ، وفي مجلس الدولة بلغ عددهم ٢٥٨ قاضية ، لتجلس المرأة بهذه القرارات علي منصة القضاء الجنائي والمدني وتصدر أحكامًا ، ولأول مرة في التاريخ علي منصة قضاء مجلس الدولة، لتتعمق بذلك في القضاء الإداري وتصدر الأحكام في المنازعات الإدارية .