EN 
وافقت لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب اليوم الاثنين ، على مشروع قانون بتعديل قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية وأدخلت اللجنة بعض التعديلات لضبط صياغة عدد من المواد .
وقال النائب ياسر عمر وكيل اللجنة في تصريحات صحفية عقب الاجتماع إن القانون تأخر إصداره مضيفا أن التعديلات تعتبر دفعة للمشروعات التي تقوم بها الدولة لان الموازنة العامة لا تتحمل ان تقوم الشركات الحكومية بكل هذه المشروعات و يجب ان يتم الخروج خارج دائرة الشركات الحكومية و الاستعانة بالقطاع الخاص ليتحمل جزء من هذه المشروعات .
وأشارت المذكرة الايضاحية للقانون الى انه في اطار ما كشفت عنه التجربة العلمية لتطبيق نظام مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية و الخدمات و المرافق العامة منذ صدور القانون في 2010 من معوقات التطبيق ترجع بعضها الى عدم إلمام الجهات الإدارية بفلسفة نظام مشاركة القطاع الخاص في هذه المشروعات و أخرى راجعة الى تعقد الإجراءات التي تمر بها مشروعات المشاركة من وقت اعداد دراسات الجدوى لها و حتى اسنادها للمستثمر الفائز بها فقد رؤى ادخال بعض التعديلات على القانون القائم و التي من شأنها تبسيط الإجراءات و المراحل التى تمر بها المشروعات لتلبية حاجات الجهات الإدارية لمثل هذه المشروعات في أوقات تتناسب مع الحاجة اليها .
