EN 
تعتبر جريمة اختلاس المال العام ، من الجرائم غير الأخلاقية والتي تسعي الدولة للقضاء عليها، وذلك في مختلف المؤسسات لا سيما الحكومية، وذلك من أجل تحقيق العدالة بالمجتمع المصري وحفاظ حقوق المواطنين، علاوة علي عدم الإضرار بالمصالح القومية للدولة.
مدير حسابات ببنك يختلس 9 ملايين
وفي هذا السياق ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على موظف بفرع أحد البنوك في الباجور بالمنوفية، باستغلال عمله كونه مدير قسم الحسابات، حيث اختلس مبالغ مالية بلغ إجماليها 9 ملايين جنيه من حسابات عملاء البنك عبر قيامه بإجراء عمليات سحب لتلك المبالغ دون علم أصحابها بموجب مستندات مزورة والتلاعب بدفاتر البنك.
وحتى يصعب اكتشاف أمره، قام بتزوير توقيعات عملاء البنك على إيصالات صرف نقدية صحيحة منسوب صدورها إلى البنك جهة عمله ، تفيد "خلافاً للحقيقة" حضورهم للبنك وطلبهم إجراء عمليات صرف لمبالغ مالية من حساباتهم، وكذا القيام بإجراء تحويلات مالية من الحساب الرئيسى للبنك إلى حسابات بنكية لعملائه وسحب تلك المبالغ بموجب إيصالات صرف نقدية "مزورة" ، كما أكدت التحريات قيام المذكور بالاستيلاء على مبالغ مالية من حسابات عدد من عملاء البنك من خلال نشاطه الإجرامي المشار إليه ، وقام بالتصرف فى الأموال حصيلة نشاطه الإجرامي عن طريق شراء عقارات وأراضى وشهادات ادخار .
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية تم استهدافه، وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية ، وبحوزته (هاتف محمول بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد ارتكابه الواقعة وهى "إيصالات سحب منسوب صدورها إلى البنك بأسماء عملاء البنك تفيد سحبهم مبالغ مالية مزورة – كشوف حساب منسوب صدورها إلى البنك بأسماء عملاء البنك - محاضر جرد لخزينة فرع البنك – بطاقات الرقم القومي الخاصة بعملاء البنك) ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، كما أمكن ضبط كافة إيصالات صرف النقدية المزورة المستخدمة فى الاستيلاء على أموال البنك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبات الاختلاس بالقانون
وقد نصت المادة (112) علي أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد فى الأحوال الآتية:
( أ ) إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
ووفقا للمادة (13) التي أشارت إلي أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
كما أن -كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقًا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد (على مائتى جنيه)أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.
إضافة إلي أن كل موظف عام له شأن فى تحصيل الضرائب أو الرسوم أو العوائد أو الغرامات أو نحوها، طلب أو أخذ ما ليس مستحقًا أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك يعاقب بالسجن المشدد أو السجن
