EN 
شهدت الأيام الماضية حالة من الجدل حول الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية مع بداية العام الدراسي الجديد، وبعد انتشار مجموعة الصور لعدد من الطلاب جالسين على الأرض، اتخذت وزارة التربية والتعليم، عدة قرارات من شأنها التقليل من آثار الكثافة الطلابية في المدارس.
وجاءت أبرز قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الجديدة حرصاً منها على مصلحة الطلاب بجميع مراحل التعليم قبل الجامعي ولتحقيق ضوابط تنظيم العمل داخل المدارس لـ العام الدراسي 2021 /2022.
تمثلت القرارات فيما يلي:
- وضع مواعيد محددة لدخول أولياء الأمور لمقر المدرسة لإنهاء الأمور المتعلقة بذويهم ويتم الإعلان عنها بالمدرسة ومن خلال الصفحة الرسمية للمدرسة مع ضرورة تنظيم عملية الدخول والخروج للحفاظ على الصحة العامة.
- منع تصوير الطلاب إلا بعد موافقة كتابية من ولى الأمر.
- يتولى السيد مدير المديرية إيجاد الحلول المناسبة لتقليل الكثافة الطلابية وخاصة بالمدارس التي تعمل بنظام الفترتين، ويمكن اتاحة العمل لفترة ثالثة اذا تطلب الامر.
- بالنسبة للمدارس التي يتم العمل بها بنظام الفترة الواحدة يحق لمدير المديرية الموافقة على تشغيلها بنظام الفترتين، مع عدم المساس بعدد أيام الدراسة المقررة بالخريطة الزمنية المعتمدة.
- السماح بنقل معلمي الصفوف الثلاثة الأولى بين المدارس والإدارات التعليمية لسد العجز كأعضاء هيئة تدريس فقط.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور مجدي حمزة، الخبير التربوي، إن حالات الكثافة الطلابية، وتكدس الفصول، موجودة في مصر منذ زمن بعيد، وليس وليدة اليوم، مثلها مثل باقي مشكلات التعليم، موضحا أن تلك المشكلات متوارثة وتحاول الوزارة إيجاد حلول لها، قد تخطئ وقد تصيب، ولكن ظهرت المشكلة بسبب تسليط الضوء عليها في مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح خلال ندوة في «صدى البلد»، بعض الحلول المقترحة لتحسين النظام التعليمي، أن مشكلة تكدس الفصول، والكثافة الطلابية، ليست وليدة هذا العام وإنما لها تاريخ طويل، ويجب أن يتم إيجاد حلول لها، دون إيقاف العملية التعليمية، لأن مطالبات أولياء الأمور بإلغاء الدراسة خوفا على صحة أولادهم غير منطقة، خاصة للمستويات الأقل التي تفقد مهارات القراءة والكتابة بسرعة، ويحتاجون إلى متابعة مع المعلم باستمرار.
عمل فترات إضافية
وأوضح أنه لعمل فترات إضافية نحتاج إلى زيادة الحمل على المدرسين، ونحن بالأساس لا نملك القوة اللازمة، لأنه طبقا لتصريحات وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، فإننا نعاني من عجز يقدر بـ 260 ألف مدرس، ويوجد مدرسين يأخذون كم أكبر من نصابهم القانوني في الحصص.
وأضاف: "يرجع هذا العجز إلى إنه تم وقف التعيين منذ عام 1996، بالتزامن مع خروج عدد كبير من المدرسين كل عام على المعاش ".
زيادة أعداد المدرسين
ولفت أنه بالنسبة للحلول المقترحة بشأن تطوع المدرسين، أو طلب مدرسين للعمل على أن تكون الحصة بـ 20 جنيها، فإن الأفكار تصطدم بالواقع الذي يؤكد صعوبة وخطورة تنفيذها، لأنه من المستحيل بعد أن يتخرج الطلاب من كليات التربية بعد سنوات من المذاكرة والتعب أن يعملوا في النهاية بمقابل 1800 جنيه.
وتابع: "بالنسبة للتطوع، من الخطير تنفيذه أيضا، لأنه لا يتم اختبار المتطوع أو معرفة أفكاره، وبالتالي قد تختلف توجهاته عن توجهات وسياسات الدولة، وقد يحمل أفكار هدامة وإرهابية يبثها في عقول الطلاب".
