EN 
قال الدكتور محمد المغربي الخبير الإقتصادي والمالي إن الإجراءات التى تتخذها الحكومة المصرية فى الأسواق العالمية وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تنعكس بصورة إيجابية على المؤشرات الإقتصادية الداخلية .
وأضاف الدكتور محمد المغربى فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن قرار إنضمام مصر رسميًا لمؤشر" جي بي مورجان" للسندات الحكومية للأسواق الناشئة بداية من 31 يناير 2022 يمثل بشرة خير وانتعاش لعدد من القطاعات الإقتصادية.
وتابع الدكتور محمد المغربي:يشير القرار الى التوقعات بانخفاض تكاليف الاستثمار فى السوق المصرى خلال الفترة المقبلة فى مختلف المجالات الإنتاجية وذلك نتيجة الثقة العالمية فى الاقتصاد والمناخ الاستثمارى المصرى وما قد يتبعه من توجه القطاع المصرفى نحو تراجع أسعار الفائدة على القروض الممنوحة للمشروعات الاستثمارية .
وأوضح الدكتور محمد المغربي أن دخول مصر مؤشر مورجان سيساهم فى زيادة التدفقات من النقد الأجنبي وفى صناديق الإستثمار المختلفة التى تتوسع أيضا فى الإستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية مما يعنى زيادة حركة السيولة وضخها فى مشروعات استثمارية مختلفة .
وأكد الدكتور محمد المغربي أن زيادة السيولة داخل السوق تعنى إتاحة الفرصة لإنعاش الطلب على الوثائق التأمينية المختلفة مما يعنى تقليل حركة الركود الراهنة وذلك تزامنا مع إنعاش الحركة الاستثمارية في المشروعات وتوفير فرص عمل وبالتالي الإقبال على حركة التأمين سواء للمشروعات أو الأفراد .
وأشار الدكتور محمد المغربي إلى أن انضمام مصر لذلك المؤشر العالمى يؤكد نجاح الاقتصاد المصري في تغيير رؤية المؤسسات الدولية التي تشهد لها كافة التقارير الدولية المتخصصة فى ظل خطط التنمية والإصلاح الاقتصادي .
محمد المغربي: انضمام مصر لمؤشر "جي بي مورجان" يدعم القطاعات الاقتصادية
