EN
أشاد النائب علاء جاد عضو مجلس الشيوخ ،بموافقة الحكومة على مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية لـ تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها،مؤكدا أن الدولة قطعت شوطا كبيرا في عملية التحول الرقمي،حيث تم ميكنة جميع قواعد البيانات الخاصة بالوزارات والهيئات لتحويلها لخدمات رقمية بهدف التسهيل على المواطنين.
وأشار" جاد" فى تصريحات خصة لـ “ صدى البلد” إلى أن الدولة تسير علي الطريق الصحيح في تبني هذا الفكر ، حيث أن الدولة المصرية كانت ولا زالت تبذل جهودا مضنية لميكنة مؤسسات الدولة ، بهدف رفع كفاءة العاملين بـ الجهاز الإداري للدولة، وتنفيذ إصلاح إداري ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين،مشيرا إلى أن الدولة فى الوقت الحالى جعلت رفع كفاءة العنصر البشري على رأس أولوياتها لـ انتقاء موظفين تواكب التطور، والعمل على إعلاء أي قيمة تساهم في الرقي بموظفي الدولة ، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بعيدا عن التعاملات البشرية.
كما أكد عضو مجلس الشيوخ أن أكبر دليل على ذلك سعى الحكومة المصرية للمضي قدما للأمام لميكنة مصلحة الضرائب والجمارك، تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بتطبيق كافة العمليات الضريبية والجمركية المميكنة لضبط التعاملات والتسيير على المستثمرين ، بما ينعكس علي زيادة الإيرادات العامة و يرفع تصنيف مصر في مؤشرات الأعمال، كما أن من خلالها سيتم تسليم ورق التخليص الجمركي الخاص بمقدم الطلب لـ موظف مصلحة الجمارك لإنهاء الإجراءات دون تعامل بين العميل وبين موظف مصلحة الجمارك، بما يتواكب مع البنية الأساسية الحديثة التى ينتهجها الرئيس السيسي
و وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء صندوق "مصر الرقمية"، الذي ينص على أن " يُنشأ صندوق يسمى "مصر الرقمية" تكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيس محافظة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أخرى، ويهدف هذا الصندوق إلى تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية وتطوير آليات المنظومة وضمان استدامتها، فضلا عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة ونشر الوعي بالخدمات الرقمية".
ووفقا لمشروع القانون، يباشر الصندوق جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، طبقا للمادة (2) من هذا القانون، كما أن له، بصفة خاصة، العمل على استدامة منظومة الهوية الرقمية التي تسمح بإتاحة الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى دعم توطين التكنولوجيا العصرية، ومحو الأمية الرقمية، فضلا عن دعم إنشاء مراكز للبيانات وتحديث النُظم والبرامج التي توفر خدمات حكومية رقمية، وبما يسهم في رفع كفاءة البنية المعلوماتية التحتية.
كما يعمل الصندوق على دعم برامج بناء القدرات الرقمية وتمويل شباب المبتكرين في مجال التحول للمجتمع الرقمي، إلى جانب توفير الخدمات والكوادر المطلوبة لتنفيذ المبادرات والمشروعات، وتمويل الدراسات الفنية الخاصة بتطوير البنية المعلوماتية، وفي الوقت نفسه دعم المشروعات ذات الصلة بأهداف عمل الصندوق.
كما ينص مشروع القانون على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة تُعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، وتخضع أموال الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
