تحرك برلماني بشأن عدم تثبيت العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة

تقدم النائب  هشام الجاهل عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن أزمة تثبيت العمالة المؤقتة والشكاوى العديدة بشأن عدم تثبيت العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة بجميع أقسامها المختلفة بعقود سواء تدريبية أو يومية ( سراكي ) التي تم التعاقد معهم من قبل ٣٠ / ٥  / ٢٠١٢.

وأضاف الجاهل فى بيان صحفى له، إنه على الرغم من توجيهات الرئيس السيسي بشأن تثبيت كل العمالة المؤقتة والعمل على الحفاظ على كرامة العامل المصرى وضمان حياة كريمة له إلا أن الكارثة الحقيقية القرار الصادر من وزير الزراعة رفم ٧٠٢  لسنة ٢٠١١ والقرار ٦٤١ الصادر من مجلس الوزراء والكتب الدورية ٢٠١١ والتى بناء عليه تم اتخاذ قرار بتعيين كل العاملين المؤقتين بجميع الوزارات وجميع المحافظات إلا العاملين المؤقتين بوزارة الزراعة.

وأكمل عضو مجلس النواب: وعلى الرغم من أن هناك توصيات صادرة من لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلا أن هناك توصيات قاطعة بشأن حل مشكلة عمال الصناديق الخاصة فيما يتعلق بالتثبيت لاسيما عمال الزراعة ، كما أن المادة 187 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وضعت شروط تعيين العمالة المؤقتة وعدة شروط ينبغى توافرها في المتعاقد، ويسري حكم هذه المادة على العمالة المؤقتة المتعاقدة معها بعد 30/4/2012 وحتى 30/6/2016 على بند أجور موسميين بالباب الأول.

وأوضح أنه للأسف لم تلتزم وزارة المالية بموافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بأية بيانات وأصدرت وزارة المالية قرارات في 2015,2016 عطلت بها كل الإجراءات التي تم الاتفاق عليها لتعيين هذه الفئات وشكلت أيضا لجنة فتوي والتي أصدرت فتاوي لإهدار حق المتعاقدين بالعقود التدريبية بوزارة الزراعة.

وطالب هشام الجاهل عضو مجلس النواب، بسرعة تنفيذ صحيح القانون وتثبيت من لم يتم تثبيته من العاملين على الصناديق الخاصة تطبيقا لقانون الخدمة المدنية لاسيما العمالة المؤقتة الخاصة بعمال الزراعة.