EN 
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ، علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.
وحددت المادة 20 من قانون الموارد الإحيائية، حالات يتم إيقاف الترخيص فيها للمرخص له، حيث أجازت اللجنة القومية إيقاف الترخيص دون أن يترتب عليه الإضرار بحقوق الغير، وذلك في حالة مخالفة أي شرط من شروط الترخيص أو أن يكون النوع المستهدف جمعه أصبح معرضا للإنقراض بدرجة حرج، أو أن يكون للجمع آثار سلبية جسيمة على البيئة أو على الموائل أو على صحة الإنسان أو على القيم التراثية أو الروحية للمجتمعات المحلية، أو أن يتخذ المرخص له أسلوباً يتعارض مع الاتفاقيات الدولية المعنية التي صدقت مصر عليها أو قانون المحميات الطبيعية.
ويجوز لصاحب الترخيص التظلم خاال شهر من إخطاره بالقرار وفقا للمادة 13 من هذا القانون.
جاء مشروع القانون مستهدفاً صون واستدامة استخدام الموارد الأحيائية الوطنية والمعارف التقليدية ذات الصلة من خلال تنظيم النفاذ إليها ومن ثم الحصول عليها، وإلى ضمان الاقتسام العادل والمنصف للمنافع المترتبة على استخدام أياً منها بين المبتكر وحائز الموارد والمعارف ، واستخدام بعض تلك المنافع في تنمية المجتمعات المحلية وصون مواردها الأحيائية ، وكذلك تشجيع البحث العلمي في مجال دراسة ورصد مكونات التنوع الأحيائي ، وإنشاء سجل لها يحميها من الاستيلاء عليها دون مقابل ، وذلك من خلال إيجاد كيان مؤسسي مختص لإدارة الموارد الأحيائية التي تمتاز بالتنوع والثراء ، والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها ، ومواجهة حالات القرصنة على الموارد الأحيائية المصرية ، وذلك من خلال القيام بالمهام الآتية :
حماية الموارد الأحيائية وتنظيم إتاحة النفاذ إليها وإلى المعارف التقليدية والابتكارات ذات الصلة . إنشاء سجل يدون فيه الموارد الأحيائية ومداومة تحديثه .
وتلقى طلبات النفاذ ومتابعتها ، وتنفيذ الأعمال الميدانية لإصدار التراخيص. وعقد اتفاقات لتفعيل التقاسم المنصف والعادل للمنافع ومتابعة تنفيذ ذلك ، وتحديث ضوابط وقواعد هذا التقاسم بما يتسق مع التطورات الدولية في هذا المجال .
ووضع برامج تثقيفية خاصة بالمجتمعات المحلية والمواطنين عن حماية الموارد الأحيائية وتنظيم النفاذ إليها وتقاسم منافعها . مؤسسة مؤضون بلا حدود.
وعمل دراسات اقتصادية وإحصائية لمعرفة قيمة المنافع الناشئة عن استغلال الموارد الأحيائية .
