EN 
ناقش الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية،في مجال الحملات التفتيشية التي نفذتها أجهزة المديرية"في الفترة من 16 إلى 23 أكتوبر الجاري"بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق ،حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.
وتضمن التقرير الذي أعده وكيل وزارة التموين المهندس وصفي عبد الله، الإشارة إلى أن الحملات المنفذة خلال تلك الفترة،أسفرت عن تحرير 119 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 15محضرا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات،و 15 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن ، و 18 محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، 30محضرا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين ،و9 محاضر للتصرف في 34 جوال دقيق مدعم،و 24 محضر لعدم صرف بون للمواطنين، و2 محضر لعدم الاحتفاظ بميزان حساس، و 6محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، فيما تم تحويل نوع الوقود بالمخابز من السولار إلى الغاز الطبيعي لعدد 4 مخابز، ليصبح إجمالي عدد المخابز البلدية التي تعمل بالغاز إلى 264 مخبزاً ضمن المبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي بدلاً من السولار.
فيما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكميات المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية للبدالين بنسبة 100 % من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة،في حين تم تحرير 9مخالفات لعدم الإعلان عن أسعارالمواد التموينية،و4 مخالفات لبدالين تموينيين للغلق وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد في مواعيد العمل، و 8 مخالفات لعدم حمل شهادة صحية صادرة من مديرية الصحة بخلوه من الأمراض المعدية.
كما أسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وأجهزنها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن تحرير 23محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار في الأنشطة المختلفة،و18 محضراً لجزارين وتجار لعدم حمل شهادات صحية،و8محاضر لجزارين لعرض وبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ،وضبط 112 كجم لحوم غير مدغومة بالأختام الرسمية،و4 محاضر ضد أحد الجزارين لعدم قيامه بتغطية اللحوم المعروضة للبيع بالشاش ، ومحضر لأحدالتجار لقيامه بتجميع عدد 7 آلاف رغيف بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء ، ومحضر لتاجر لقيامه بتجميع دقيق بلدي مدعم لإعادة بيعها في السوق السوداء،حيث تم التحفظ على 30جوال دقيق ، ومحضر لمعمل ألبان لقيامه بممارسة النشاط دون ترخيص والتحفظ على 2طن غير صالحة للاستهلاك وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي مجال الرقابة على المواد البترولية والمستودعات يتم المرور بصفة دورية على جميع المحطات للتأكد من توافر كافة المنتجات والمواد البترولية والتزام المسؤولين بالمحطات،علاوة على المرور على مصانع تعبئة البوتاجاز للتأكد من توافر الغاز الصب والالتزام بالأوزان المقررة ، حيث تم تحریر عدد محضر لتاجر مواد بترولية لقيامه بتجميع 6.5 طن لتر سولار وعدد 750 لتر بنزين بغرض إعادة بيعهم بالسوق السوداء ، وتحرير عدد 4 محاضر لمستودعات بوتاجاز لعدم ممارستها النشاط للإغلاق وعدم ممارسة النشاط أثناء ساعات العمل، و3 محاضر لمستودعات بوتاجاز لعدم قيامهم بالإعلان عن أسعار استبدال اسطوانات البوتاجاز وعدم الإعلان عن المدير المسئول والعاملين بالمستودع.
وفي ملف مواجهة الغش التجاري تم سحب 4 عينات لمواد غذائية وغير غذائية من الأسواق وإرسالها إلى المعامل المختصة لإصدار التقرير اللازم عن مطابقتها للمواصفات القياسية وصلاحيتها للاستخدام، بالإضافة إلى تحرير محضر لأحد الجزارين لحيازته وبيعه لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي وتم ضبط 84كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و3 محاضر لتجار أدوات التجميل والعطارة حيث تم ضبط عدد 57 عبوة زيت شعر و10 عبوات أدوية تخسيس مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها وتم التحفظ على المضبوطات و محضر لأحد تجار السجائر لقيامه بالبيع بأزيد من السعر المقرر من الشركة للمستهلكين.
فيما تم الانتهاء من إجراء المعاينة المبدئية لعدد 31متقدم لمشروع جمعيتي "مبادرة حياة كريمة"بمركزي ببا وناصر بالمرحلة الرابعة (أ)و(ب)،وكذلك المتقدمين خارج المبادرة بدائرة المحافظة،حيث يجرى حالياً متابعة المتقدمين لسرعة الانتهاء من الإجراءات وعمل المعاينات النهائية ، بجانب الاستمرار في تلقي مستندات المقبولين بالمرحلة الرابعة "ج" خارج نطاق المبادرة ، والبالغ عددهم 32 متقدماً وجار استقبال باقى الطلبات.
هذا وقد وجه المحافظ"د.محمد هاني غنيم" مسؤولى قطاع التموين باستمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين،على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وبمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون.
