القضاء على التمييز ضد المرأة|انتكاسة بعهد الإخوان ومكاسب تاريخية بعد 30 يونيو

عرضت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، ووفد مصر في اجتماعات اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، تقرير مصر حول التقدم المحرز في بنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

جاء ذلك خلال الجلسة الخاصة بعرض تقارير الدول حول التقدم المحرز في بنود الاتفاقية، وذلك فى إطار فعاليات اجتماعات اللجنة المنعقدة حالياً بمقر الأمم المتحدة بجنيف.

عامٌ مظلمٌ من حكمِ الإخوانِ

وقالت «مرسي»، «السيداتُ والسادةُ عضواتُ وأعضاءُ اللجنةِ الموقرةِ أَودُّ أن أعبرَ عن سعادتى اليومَ لتقديمِ وعرضِ تقريرِ مصرَ بعدَ غيابِ أكثرِ من عشرِ سنواتٍ، شهدتْ خلالها العديدَ من الأحداثِ والتطوراتِ السياسيةِ والاجتماعيةِ والاقتصاديةِ، وأؤكدُ أنَّ العرضَ الذى أقدمُهُ هو عرضٌ تكميليٌ لما وردَ فى التقريرِ والردودِ التي قدمناها على الأسئلةِ الواردةِ إلى مصرَ».

وأضافت: «شهدت مصرُ ثورةَ 25 يناير عام 2011، تلاها عامٌ مظلمٌ من حكمِ جماعةِ الإخوانِ،  تعرضتْ خلالَهُ مكتسباتُ المرأةِ إلى رِدَّة، وتراجعتْ نسبةُ التمثيلِ فى البرلمانِ إلى 2% بعد أن كانتْ 12% قبلَ الثورة، وظهرتْ مطالباتٌ في البرلمانِ بتعديلِ قوانينِ الأحوالِ الشخصيةِ بإلغاءِ قانونِ الخُلعِ (وهو حقُّ المرأةِ فى تطليقِ نَفْسِها )، وخفضُ سنِّ الحضانةِ من 15 إلى 7 سنوات، وخفضُ سنِّ الزواج، وإلغاءُ قانونِ تشويهِ الأعضاءِ التناسليةِ للإناث، وظهرتْ توجهاتٌ لعزلِ النساءِ من المواقعِ القياديةِ والتنفيذية، وتمَّ طمسُ تاريخِ نضالِ المرأةِ المصريةِ في المناهجِ الدراسية».

مايا مرسى: تم تأسيس أكاديمية تساعد فى تحقيق متطلبات التنمية البشرية الشبابية

مايا مرسي: مصر الأولى فى الشرق الأوسط باتخاذ تدابير لدعم المرأة خلال كورونا

وتابعت: «كما شهِدتْ تلك الفترةُ إقرارَ دستورِ 2012، الذي مَثَّلَ انتكاسةً كبيرةً فى حقوقِ المرأةِ المصرية، وتعاملَ معها منْ زاويةِ الأسرةِ فقط، وليسَ كشريكةٍ فى الوطن، ومن خلالِ مادةٍ واحدةٍ فقط، وتم استبعادُ القاضيةِ الوحيدةِ بالمحكمة الدستورية العليا، وهو الحقُّ المسلوبُ الذي استردتْهُ المرأةُ فى ديسمبر 2020 بتعيينِ قاضيةٍ بالمحكمة الدستورية العليا».

ولفتت أن مبنى المجلسِ القومي للمرأةِ تعرضَ للحرقِ بالكاملِ خلال أحداث ثورة يناير عام 2011، ولكنه استجمعَ قواهُ، وواصلَ عملَهُ حتى إعادةِ تشكيله عام 2012؛ ليواجهَ تحديًا أكبرَ خلالَ حكمِ الإخوانِ الذين حاربُوهُ بكلِّ قوةٍ عبرَ حملاتِ تشويهٍ متعمدةٍ لترهيبِهِ ومنعِهِ من الدفاعِ عن حقوقِ المرأةِ والتعبيرِ عن آمالها.

خطُّ الدفاعِ الأول عن حقوقها

وأردفت: جاءت ثورةُ 30 يونيو 2013، التي تصدرتها المرأةُ وأثبتَتْ أنها خطُّ الدفاعِ الأساسي والأولِ عن حقوقِها، وصدر دستورُ 2014 وتضمنَ أكثرَ من 20 مادةً تنظمُ موضوعاتِ المواطنةِ والمساواةِ وتجريمِ العنفِ وعدمِ التمييز.

وأكملت رئيس المجلس القومي للمرأة: «شهد عام 2016 إعادةَ تشكيلِ المجلسِ القومىِّ للمرأةِ من جديدٍ؛ ليضُمَّ للمرةِ الأولى تمثيلاً للمرأةِ ذاتِ الإعاقة والريفية والشابة».

وواصلت: «أقفُ الآنَ أمامكم، بكلِّ فخرٍ، كثالثِ وأصغرِ رئيسةٍ للمجلسِ القومي للمرأةِ بالانتخابِ، لأؤكدَ أن المجلسَ، وبحكمِ الدستورِ والقانون، أصبحَ آليةً وطنيةً قويةً لها وجودُها القويُّ والفاعلُ، حيث صدرَ قانونُ تنظيمِ عملِهِ عام 2018؛ ليصبحَ مجلسًا قوميًا مستقلاً، وتتمتعُ رئيستُهُ بدرجةِ وزيرةٍ، ويقدمُ تقاريرَهُ بصورةٍ مباشرةٍ إلى رئيسِ الجمهورية، باعتبارِهِ أعلى سلطةٍ تنفيذيةٍ فى مصر، وإلى الحكومةِ والبرلمانِ بغُرفتيه».

ولفتت «ارتفعَ عددُ المستفيداتِ من أنشطتِهِ ليصلَ إلى ما يزيدُ على 28 مليونَ مستفيدةٍ في عام 2020، بعد أن كانَ عددُ مستفيديه 393 ألفًا عام 2014، وتضاعفتْ الميزانيةُ المخصصةُ لهُ بمقدارِ ما يقاربُ خمسةَ أضعاف».

وقالت: «تضمُّ الحكومةُ المصريةُ هيكلاً مركزيًا وآخرَ محليًّا يشملان 264 وحداتٍ وإداراتٍ عامةً لتحقيقِ تكافؤِ الفرصِ لتمكينِ المرأةِ فى جميعِ الوزاراتِ والهيئاتِ التابعةِ لها ومديرياتِها بـ27 محافظة».

عهدٌ جديدٌ مع تولي السيسي

وتابعت: «بدأ في يونيو 2014، عهدٌ جديدٌ ولدَ مع تولي الرئيسِ عبدِ الفتاحِ السيسي رئاسةَ الجمهورية ومعه إرادةٌ سياسيةٌ واعيةٌ مستنيرةٌ تحترمُ المرأةَ وتقدرُها إيماناً بأن تمكينَها واجبٌ وطني وحقٌ أصيلٌ من حقوقِ الإنسانِ»،

واستطردت: «تجسدَ ذلك في سابقةٍ تاريخيةٍ بإعلانِ عام 2017 "عاماً للمرأةِ المصرية"، وأطلقت "الاستراتيجيةُ الوطنيةُ لتمكينِ المرأةِ المصرية 2030" في إطارِ أهدافِ التنميةِ المستدامةِ، وبما يتماشى مع رؤيةِ مصرَ 2030، وبإطارٍ تشاركي مع كلِ الأطرافِ المعنيةِ والمجتمعِ المدنيِّ، وأعلنتِ الأممُ المتحدةُ أنَّ مصرَ هي الأولى على مستوى العالمِ التي تطلقُ استراتيجيتَها الوطنيةَ فى إطارِ أهدافِ التنميةِ المستدامة».

وأوضحت رئيس المجلس القومي للمرأة: «تم بالتوازي إنشاءُ "مرصدِ المرأةِ المصرية" كمرصدٍ مستقلٍّ لضمانِ متابعةِ تنفيذِ الاستراتيجيةِ من خلالِ التطبيقِ الدقيقِ والمستمرِّ لآلياتِ الرصدِ والتقييم.

ولفتت: «أُطلقتْ مؤخرًا الاستراتيجيةُ الوطنيةُ لحقوقِ الإنسانِ، و للمرأة محورٌ أساسيٌّ فيها يتسقُ مع أهدافِ الاستراتيجيةِ الوطنيةِ لتمكينِ المرأةِ المصرية 2030».

وقالت: «فيما يتعلقُ بالتخطيطِ المراعي لاحتياجاتِ المرأةِ المصريةِ تم إجراءُ المراجعةِ الوطنيةِ للإحصاءاتِ الخاصةِ بها؛ لتحديدِ الأولوياتِ وإنتاجِ بياناتٍ دقيقةٍ، وأعدت وزارةُ التخطيطِ والتنمية الاقتصادية أولَ دليلِ متابعةٍ للتخطيطِ المراعي لاحتياجات المرأة، كما بدأت مصرَ بتطبيقِ الموازنةِ التشاركية». 

وفد مصر المشارك من جنيف

ويضم وفد مصر المشارك من جنيف كلا من السفير أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف، والسفير محمود عفيفي نائب مساعد وزير الخارجية للمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، والمستشار سناء خليل عضو المجلس القومي للمرأة، فيما يضم وفد مصر المشارك من القاهرة عبر تقنية الفيديو كونفرانس ممثلي وممثلات الوزارات والهيئات والمؤسسات المصرية.

جدير بالذكر أن اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) قد اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1979، وتوصف بأنها الوثيقة الدولية لحقوق المرأة، وتنص على مجموعة شاملة من حقوق المرأة في المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

مايا مرسى: نأمل في إصدار قانون لمنع زواج الأطفال

مايا مرسى: الإخوان حاربوا المجلس القومى لمنعه الدفاع عن حقوق المرأة

كما تقدم تعريف للتمييز ضد المرأة بأنه «أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس يكون له أثر أو غرض يعيق أو يبطل الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو أي مجال آخر، أو احباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها بغض النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بين الرجل والمرأة».

وتحتوي الاتفاقية على تمهيد (مقدمة ) و30 مادة ( بند).