EN 
ثمّن مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي، الدور المتنامي الذي تشهده منظومة حقوق الإنسان بمملكة البحرين، في ضوء الدعم والاهتمام الكبيرين من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد، مشيداً بالتوجيهات الملكية السامية للحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للبدء في وضع الآليات التنفيذية اللازمة لتبني برنامج مراكز الإصلاح والسجون المفتوحة.
وبحسب وسائل إعلام محلية أكدت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى عضو مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، على هامش اجتماع المرصد التحضيري الثالث المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة برئاسة رئيس البرلمان العربي رئيس مجلس أمناء المرصد عادل بن عبدالرحمن العسومي، أن مجلس الأمناء أشاد بالنقلة النوعية الكبيرة المشهودة لواقع حقوق الإنسان في مملكة البحرين، والتي تعتبر نتاج فكر متحضر ومستنير لقيادة جلالة الملك في مجالات حقوق الإنسان، مبينةً أن المرصد ثمّن أيضاً النتائج المتقدمة لتطبيق قانون ونظام العقوبات البديلة، وإقرار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، والذي يلبي ويتوافق مع أعلى معايير حقوق الإنسان على المستوى الدولي.
وأفادت الفاضل بأن مجلس الأمناء دعا الدول العربية الاستجابة لاقتراح جلالة الملك المفدى بالانضمام إلى المحكمة العربية لحقوق الإنسان، والعمل على تطوير نظامها الأساسي بالشكل الذي يحقق آمال وتطلعات شعوب العالم العربي.
