EN
كشفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين - "يعمل أحدهما بإحدى الدول" ، مقيمان بمحافظة بالمنيا) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة المشار إليها بالعملة الأجنبية من خلال المتواجد بالخارج وإرسالها للمتهم الأول عن طريق التجار والمستوردين والسائقين العائدين للبلاد ، ليقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوي وأهلية العاملين المصريين بتلك الدولة من أبناء محافظة المنيا والمحافظات الأخرى من خلال حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة ، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول المتواجد داخل البلاد ، و بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الثانى " المتواجد حالياً بتلك الدولة المشار إليها للعمل بها " .
كما تبين أن حجم تعاملاتها خلال عامين طبقاً الفحص المستندى (5مليون جنيه مصرى) .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
