EN
مميزات ومكاسب كبيرة لوزارة الداخلية والدولة المصرية، تم اكتسابها بعد الإعلان عن افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون.
ولعل أبرز المكاسب التى أعلنت عنها وزارة الداخلية أمس عقب افتتاح المركز، هو إغلاق ٢٥٪ من السجون العمومية عقب التشغيل الفعلى لمركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون التابع لقطاع الحماية المجتمعية.
وقال مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، أن الوزارة استخدمت تخطيط علمي مدروس لوضع استراتيجية لتشييد هذه المراكز خارج الكتلة السكانية كبديل للسجون العمومية الحالية وبدأت أولى خطواتها التنفيذية بإنشاء مركز الإصلاح والتأهيل – وادى النطرون والذى سيتم عقب التشغيل الكامل له غلق 12 سجن يمثلون 25 % من إجمالي عدد السجون العمومية في مصر وهم ، (استئناف القاهرة – ليمان طرة – القاهرة بطره – بنها – الإسكندرية – طنطا العمومي – المنصورة – شبين الكوم – الزقازيق– دمنهور القديم – معسكر العمل بالبحيرة – المنيا العمومي) .
ومن جانبه قال مساعد وزير الداخلية للحماية المجتمعية، أن المجتمع الدولي يولي حالياً اهتماما خاصاً بتحسين ظروف المحتجزين باعتباره أحد الجوانب الهامة لحقوق الإنسان.
واضاف مساعد الوزير، إنه كان للقيادة السياسية السبق في ذلك من خلال التوجيه بإنشاء مراكز مجمعة تتوافر فيها كافة المقومات التي تراعى أعلى مقاييس حقوق الإنسان وتدار بشكل علمي لإصلاح السلوك والأفكار المغلوطة للمحكوم عليهم وفقاً لطبيعة المخالفات التي ارتكبوها وتأهيلهم ليصبحوا أشخاصاً صالحين يفيدوا أسرهم ومجتمعهم.
وأكد مساعد الوزير، أن ذلك سيؤدى إلى عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء لإنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل فى ضوء أن القيمة الاستثمارية لمواقع السجون العمومية المقرر غلقها تفوق تكلفة إنشاء تلك المراكز.
وكانت وزارة الداخلية افتتحت امس مركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون والذى يعد الأكبر على مستوى العالم بما يعكس اهتمام وزارة الداخلية باحترام حقوق الإنسان باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمني، والاهتمام بأماكن الاحتجاز وتطويرها كأحد الأولويات الجوهرية لمنظومة التنفيذ العقابي وفقاً لثوابت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخراً.
