EN 
قال النائب أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إن تم تشديد عقوبة إفشاء أسرار الدولة، ونشر الشائعات المعلومات التي يمكن أن يستفيد منها أعداء الوطن، موضحا أن العقوبة تصل لـ5 سنوات.
ونوه إلي أن موافقة مجلس النواب على قانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، شيء في غاية الأهمية.
وأوضح العوضي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" القانون ينص على اشتراك القوات المسلحة والشرطة في عملية تأمين المنشآت الحيوية والعامة وكل من يعتدي على المنشآت الحيوية يحاكم أمام القضاء العسكري، لأن تلك المؤسسات ملكا للشعب".
وأوضح أحمد العوضي، أن القانون لا يستهدف المواطن الطبيعي، وإنما فقط من يدمر ممتلكات بلده وهي ممتلكات الشعب.
وأكد، أن المواطن الطبيعي أو المدني لا يحال أمام القضاء العسكري أما المنشآت التي تؤمنها القوات المسلحة فيجوز إحالة من يعتدي عليها إلى المحاكمة العسكرية، موضحا أن من يعتدي على الممتلكات العامة ليس مواطن طبيعي.
وأشار إلي أن المنشآت الحيوية والعامة عبارة عن محطات البنزين ووزارة الدفاع والداخلية ومجلس الوزراء ومجلس الشعب والمحاكم وأقسام الشرطة وغيرها من المنشآت التي يملكها الشعب، مضيفا أن ذلك القانون للردع ويصب في مصلحة المواطن المصري والحفاظ على ممتلكاته.
