عبد الرازق يرفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمدة نصف ساعة

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بعد الموافقة من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة.

ومن المقرر أن يعاود المجلس الانعقاد بعد نصف ساعة لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون التخطيط العام للدولة.

وأكد المقرر أمام الجلسة العامة اليوم، أن مشروع القانون يمثل أهمية كبيرة فيما يتعلق بتحقيق اللامركزية، ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة.

وكان قد وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عبد الرازق، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التخطيط العام للدولة.

وأوضح تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، فلسفة وأهداف مشروع القانون، حيث جاء ليتسق بشكل تام مع الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الحالي للدولة المصرية والتغيرات المختلفة، حيث يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور ٢٠١٤ كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، والتحول نحو اللامركزية، والأدوار الممنوحة لمؤسسات المجتمع المدني والتطورات التي شهدها علم التخطيط كالاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار.

وتتمثل أهداف مشروع القانون فيما يلي: 
1- التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة. 
۲- تحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية . 
3- يركز مشروع القانون على قضايا المتابعة والتقييم وهو ما لم يكن موجودا في القانون السابق. 
4- مشروع القانون يشجع على التخطيط التشاركي والمشاركة المجتمعية وإشراك المواطن في جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
5- إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، برئاسة رئيس الجمهورية والذي يحقق التنسيق بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية، حيث يهدف مشروع القانون للقضاء على فكرة عدم الاتساق والتضارب. 
6- تحقيق مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور ٢٠١٤. 
7 - كما يهدف مشروع القانون لتحديد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلى والقطاعي وتحديد جميع الأدوار لجميع الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط.
8- يهتم مشروع القانون بأسباب تعثر المشروعات الممولة من الخزانة العامة، ويؤكد عدم إدراج أية مشروعات دون التأكد من توافر الأراضي اللازمة لتنفيذها مما يعزز من كفاءة المشروعات الممولة من الخزانة العامة للدولة. 
9- كما يهدف مشروع القانون إلى إدراج البعد البيئي في جميع مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.