EN 
قال المستشار محمد خلف، مدير التعاون الدولى وحقوق الإنسان بـ النيابة العامة، إن المؤتمر الدولي لـ أجهزة النيابة العامة خاص بأجهزة النيابة والادعاء العام في مجال مكافحة الجريمة الوطنية أو الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
وقال أوضح خلف خلال مداخلة هاتفية مع قناة “اكسترا نيوز”، إن الإشكالية، هي أن التطور التكنولوجي أفرزنماذج إجرامية مستحدثة، مثل جرائم تمويل الإرهاب بالعملات المشفرة، جرائم الإتجار فى البشر، والهجرة غير الشرعية وغسيل الأموال، هذه التحديات جعلت الجريمة عابرة للحدود الوطنية، بمعنى، أن تقع الجريمة فى دولة، والدليل فى دولة مختلفة، والمتهم فى دول أخرى، والتمويل من دولة رابعة.
وأضاف مدير التعاون الدولى وحقوق الإنسان بالنيابة العامة، أن أجهزة التحقيق وجدت صعوبات بسبب التحديات، فى رفع دعوى جنائية لتقديم المتهم للعدالة، واسترداد متحصلات الجريمة، مضيفا: "تصطدم أجهزة التحقيق والإدعاء العام بالأطر القانونية لكل دولة".
وكشف المستشار محمد خلف، أن الفكرة كانت إنشاء اتحاد إقليمي لأجهز النيابات العامة، ولان الاجهزة القضائية والنيابة العامة تتميز بطابع مختلف عن الأجهزة السياسية، وبالتالى يترتب على هذا ضرورة وجود آلية أخرى للتفاهم والتشاور وتبادل المعلومات المشتركة فإنشاء جمعية النواب العموم العرب تضم فى عضويتها 7 دول، وكذلك جمعية النواب العموم الأفارقة وتضم فى عضويتها 35 دولة.
وأوضح أن كل جمعية لها اجتماع سنوي والرؤية المصرية، كانت عقد الاجتماعين هذا العام وعقد مؤتمر علمى بشأن التحديات وتوقيع مذكرة تفاهم بين البلدان .
