يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد، الذي يهدف إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي، في النظام الاقتصادي المصري بمراعاة نظم الميكنة الحديثة.
ومن المنتظر أيَضًا أن يستكمل مجلس النواب، مناقشة المادة (17) من مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.
وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد رفع الجلسة العامة للبرلمان، يوم الثلاثاء 2 نوفمبر، على أن يعود المجلس للانعقاد، اليوم الأحد الموافق 14 نوفمبر الجاري.
ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الأخيرة، على مشروع قانون المالية العامة الموحد من حيث المبدأ، مع إرجاء مناقشة المواد لجلسات مقبلة