EN 
افتتحت الهيئة العامة لقصور الثقافة ، برئاسة الفنان المخرج هشام عطوة، الورشة التدريبية "قانون 182 للتعاقدات الحكومية" التى تنظمها الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين تحت رعاية د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وبرئاسة د. منال علام للعاملين بديوان عام الهيئة لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وإقليم غرب الدلتا إقليم القناة وسيناء، وإقليم وسط الصعيد الثقافي والفروع التابعة لهم وذلك خلال الفترة 14 حتى 17 نوفمبر الجارى، بمقر إعداد القادة بمصر الجديدة.
ورحبت د. منال علام ، بالمشاركين متمنية لهم الاستفادة من الورشة باعتبارها أحد العلوم المعرفية التي ترتكز على الاحتراف ، لاستغلال أقصى ما لديهم من إمكانيات وقدرات ومهارات، وتطبيقها في بيئة العمل بهدف زيادة وتحديث المعلومات ، واكتساب مهارات جديدة وخبرات تزيد من كفاءة أدائهم، بما يناسب طموحهم وأهدافهم، لتحويل المهارات المكتسبة لديهم إلى واقع عملي ملموس ، لمواكبة متغيرات وظروف العمل، بجانب مساعدتهم على أداء الواجبات المطلوبة منهم والمتوقعة بطريقة صحيحة.
وقدم مجدي السيد جاد مدير عام إدارة متابعة التعاقدات الحكومية بالهيئة العامة للخدمات الحكومية – سابقاً، أولى محاضرات الورشة، حيث تناول بالشرح المفصل مواد القانون رقم 182 لسنة 2018، والخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ، والفرق بينه وبين القانون الملغى العمل به رقم 89 لسنة 1998 والخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات، باعتباره النواة الأولى لتنظيم التعاقدات عن طريق الشراء الإلكتروني عبر الإنترنت لمواكبة متطلبات العصر الحديث، وتماشيا مع منظومة التنمية المستدامة مسلطاً الضوء على ما يميز القانون الجديد من حيث تضمنه إنشاء بوابة إلكترونية للتعاقدات العامة والتى يتم نشر جميع التعاقدات والمناقصات عليها، بما فيها نشر الخطة التعاقدية وإجراءاتها ونتائجها، وذلك تطبيقا لمبادئ الشفافية والعلنية وتكافؤ الفرص.
وضع القانون الجديد طرقاً مستحدثة غير تقليدية للتعاقد، فتم إنشاء طرق جديدة للتعاقد مثل "المناقصة ذات المرحلتين" والتى تتيح الوصول لعرض فنى مدقق واضح للطرفين، وأيضا أسلوب جديد للتعاقد باسم "الاتفاقية الإطارية"، فيتم فيها الاتفاق على الإطار العام، بما في ذلك تحديد المدة والأصناف دون الاتفاق على كم الأصناف، فمن الممكن أن تزيد أو تقل وذلك لإتاحة المرونة للتعاقد وتتيح أيضا دخول شركات لم تكن في الحسبان فى العملية التعاقدية ، كما تناول بالشرح القواعد العامة في طرح التعاقد خلال مرحلة ماقبل الطرح في ضوء التعاقد المستدام .
