الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم التسويق الشبكي .. ماذا قالت فتوى الأزهر و دار الإفتاء ؟

حكم التسويق الشبكي
حكم التسويق الشبكي

حكم التسويق الشبكي .. يسأل الكثيرون عن حكم التسويق الشبكي، وأحسم علماء الدين، الخلاف في حكم التسويق الشبكي ، وقال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن عمل شركات التسويق الشبكي فيه ما هو حلال وما هو حرام وهناك بعض المعاملات إذا وجدت فان التعامل معها يكون حرام شرعًا.

 

وأضاف «ممدوح» في إجابته عن سؤال: «ما حكم التسويق الشبكي»، أنه إذا لم توجد هذه المعاملات فلا شيء والأفضل هو الاتصال بدار الإفتاء مباشرة على رقم 107 لتوضيح شكل المعاملة، وبالتالي اصدار فتوى تخص الأمر.

 

 

أفاد الدكتور فتحي عثمان الفقي، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، بأنه لا يجوز التعامل بما يسمى حديثا بالتسويق الشبكي، منوها أن فيه ربا وغرر في نفس الوقت.

 

ونوه عضو هيئة كبار العلماء، في البث المباشر لصفحة الأزهر على فيس بوك، بأن الربا في التسويق الشبكي يكون في بداية الدخول فيه، فيجب على المشترك أن يدفع اشتراك قبل العمل فيه، على حسب ما تقدره الشركة، وهذا المبلغ سيرد إليه مرة أخرى بالإضافة إلى الربح المخصص له.

 

وأشار إلى أن التسويق الشبكي فيه غرر، لأن البيع يكون كدعاية فقط وليس بناءً على الرغبة في الشركة، فالسلعة ستار للربا والغرر، وإذا لم يأت العامل بآخرون للشراء أو الدخول في الشركة فلا ربح له.

 

حكم التسويق الشبكي مفتي الجمهورية

لفت الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إلى أنه بعد دراسة فقهية مستفيضة بمشاركة الفقهاء وخبراء قانونيين ومتخصصين في هذا النوع من المعاملات التجارية وأصدرت دار الإفتاء فتوى خاصة في حكم (التسويق الشبكي) من خلال شبكة الانترنت بعد انتشار حالات النصب المتعددة من خلالها أنه ممنوع شرعا.

 

وأكمل: إنه تبين لأمانة الفتوي بعد الدراسة الدقيقة لواقع هذه المعاملات أنها مشتملة علي محاذير تمنع حلها ما دعاها إلي الجزم بتحريمها صراحة فلا يحل التعامل حينئذ لعدم سلامتها ولا توجد الحماية القانونية والاقتصادية للمشتري المسوق.

 

حكم التسويق الشبكي دار الإفتاء


من جابنه كان الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، قد قال إن التسويق الشبكي الذي يشترط فيه أن يشتري المشترك سلعة أو منتجا من منتجات الشركة، لا يجوز الاشتراك فيه.

وأضاف «عثمان» في فتوى له أنه خرج فى الفترة الأخيرة شركات كثيرة تقوم على أنهم يشترطون على المشترك أن يشترى المنتج حتى يشترك معهم فهذه المعاملة عطلت شبابًا كثيرين عن العمل، لافتًا إلى أنه لابد من أن ننتبه إلى معاملات شركات التسويق.

 

وتابع: إنه ظهر فى الفترة الأخيرة القبض على أكثر من شركة لأنهم يضاعفون فى سعر المنتج وينصبون على المشترى فينبغي على الشباب أن ينتبهوا إلى هذا".