الصناعات المعدنية: إلغاء رسوم واردات "البيلت" غير مؤثر على المنتج المحلي

قال محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن قرار فرض الرسوم في على خام البيلت عام 2019 يرجع إلى أن تكلفة إنتاجه في مصر تزيد على استيراده من الخارج؛ وهو ما أدى إلى إحداث خلل في التنافسية بين المصانع المتكاملة والدرفلة، مشيرا إلى أن أسعار الطاقة كانت مرتفعة بشكل كبير عن الخارج، كما أن سعر الغاز المورد للمصانع وقتئذٍ يقدر بحوالي 7.5 دولار للمليون وحدة حرارية.

وأضاف “حنفي”، لـ "صدى البلد"، أن الارتفاع العالمي حاليا في أسعار البيلت والحديد والثبات النسبي في تكلفة إنتاجه في مصر، لا يعطي مجالا أو فرصة لإحداث الخلل السابق، حيث لا يتوقع أن يتم استيراد كميات ضخمة من الحديد والبيلت خاصة في القريب العاجل.

وذكر مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن تكلفة استيراد البيلت حاليا تزيد على إنتاجه محليا، موضحا أن سعره في مصنعه بالخارج يصل إلى 600 دولار للطن، بدون أي تكاليف نقل وشحن وضريبة قيمة مضافة، بينما تكلفة إنتاجه في مصر تتراوح بين 500 و550 دولار للطن.

ونوه بأن أسعار الحديد بالخارج أيضا تتراوح بين 620-630 دولار للطن بأرض المصنع، وإذا تم إضافة تكلفة الشحن ونولون النقل وضريبة القيمة المضافة وهامش الربح، سيزيد عن سعر المنتج المحلي، لذا فمن المتوقع عدم زيادة الواردات أو تأثيره على الأسعار في الوقت الحالي.

وأشار إلى أنه قد تحدث تغيرات إذا عادت الأوضاع لطبيعتها سواء في أسعار الشحن او الأسعار العالمية لمستوياتها السابقة، واستمر قرار إيقاف الرسوم، قائلا “  في ظل المتغيرات الحالية سيبقي الوضع على ما هو عليه ولن يكون هناك متضرر عكس ما كان يحصل قبل قرار الرسوم في 2019".

وكانت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة اليوم، الأحد، أصدرت قرارين وزاريين بإيقاف العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019 و 168 لسنة 2021 والخاصين بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم، ويبدأ العمل بهذين القرارين إعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشرهما بالوقائع المصرية.