EN 
قالت وزيرة التجارة والصناعه نيفين جامع، إن مصر تعد إحدى أهم القوى الاقتصادية في تجمع الكوميسا، حيث ساهمت بالنصيب الأكبر في حجم تجارة التجمع البينية خلال عام 2020 بإجمالي 2,7 مليار دولار، كما يعد تجمع الكوميسا سوقاً واعدة للصادرات المصرية، حيث استحوذت مصر على نسبة 20% من حجم الصادرات داخل الكوميسا بإجمالي 2 مليار دولار، في حين بلغت واردات مصر من تجمع الكوميسا 700 مليون دولار
وأضافت نيفين جامع، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بحضور تشيليشى كابويبوى، السكرتير العام لتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي الكوميسا، أن أهم بنود الصادرات المصرية إلى دول الكوميسا تشمل اللدائن، والملح، والكبريت، والجير والأسمنت، ومنتجات السيراميك، والآلات والأجهزة الكهربائية، ومنتجات المطاحن، والورق، والسكر، والصابون، والزيوت العطرية، والعطور.
وأشارت إلى أن الوزارة توصلت إلى صياغة رؤية وطنية شاملة لرئاسة مصر لتجمع الكوميسا، والتي تتضمن عددا من الأنشطة التي تستهدف تعميق التكامل الاقتصادي بين مصر ودول التجمع لتعزيز التواجد المصري في أفريقيا بشكل عام ودول الكوميسا بشكل خاص من خلال تهيئة بيئة الأعمال لمجتمع الأعمال المصري لدعم تعاونه الاقتصادي مع دول الكوميسا، وتيسير مهام عمله في التجمع لتعزيز الدور الريادي المصري الإقليمي، والعمل على تشبيك مجتمع الأعمال في إقليم الكوميسا وزيادة الروابط بين تجمعات الأعمال لدعم التكامل الاقتصادي، بما ينعكس على زيادة حركة التجارة والاستثمارات البينية، وفتح آفاق للتعاون في القطاعات ذات الأولوية، والتي يمكن التركيز عليها خلال عام الرئاسة المصرية.
إلى جانب مشاركة الخبرات المصرية في القطاعات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية مثل النقل والطاقة والاتصالات والصحة مع الدول الأعضاء لزيادة التعاون المشترك، وتحقيق مزيد من التكامل الاقتصادي، وتعزيز التواجد المصري في أفريقيا.
زيادة الصادرات
وأكد محمد حربى، رئيس غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، أن رئاسة مصر لتجمع الكوميسا اليوم أمر إيجابي، وسيعمل على زيادة الصادرات، حيث إن أفريقيا سوق كبيرة يعيش فيها مليار ومائتا مليون مواطن أفريقي، كما أن معدل النمو الاقتصادي لها من أكبر المعدلات على مستوى العالم وحجم الناتج المحلي الإجمالي يزيد على ٣.٤ تريليون دولار.
وقال محمد حربي، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن القارة تمتلك 30% من الثروات المعدنية في العالم، و12% من الاحتياطى العالمى للنفط، و43% من مصادر الذهب العالمي، و50% من مصادر الألماس في العالم، و67% من الأراضى الزراعية غير المستغلة، وتلك الأرقام توضح أن التعاون الأفريقي لتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الموارد من شأنه أن يعطي لأفريقيا تفوقا وريادة عالمية.
وأضاف أنه رغم وجود كل هذه الموارد الطبيعية التي تمتلكها القارة الأفريقية، إلا أنها غير مستغلة بالشكل الأمثل.
وأوضح أن حجم الواردات الأفريقية من العالم بلغ حوالي 564 مليار دولار، بينما يقدر حجم الصادرات الأفريقية بحوالي 452 مليار دولار، وتبلغ قيمة التجارة البينة بين دول القارة قرابة 70 مليار دولار سنويا، أي ما يمثل 15% من قيمة التجارة البينية مع باقي دول العالم، وهو ما يعني تدني حجم التجارة البينية للدول الأفريقية مقارنة بقارات العالم، فحجم التجارة البينية في أوروبا يصل إلى 55% من حجم تجارتها خارج القارة الأوروبية، كما يصل حجم التجارة البينية بين دول قارة أمريكا اللاتينية إلى 38%.
وأكد أن السوق الأفريقية سوق واعدة ومهمة، ويسعى العالم الآن للاستفادة منها واستغلال الثروات الأفريقية ومد جسور التعاون مع أفريقيا للاستفادة من معدلات النمو المرتفعة التي تحققها الاقتصاديات الأفريقية واستخدام الأسواق الأفريقية كمنافذ لبيع منتجاتها.
وأشار إلى أن من اكبر الدول التي تقوم بالاستثمار والتصدير لأفريقيا هي الصين، حيث يبلغ الاستثمار الصيني في أفريقيا نحو 2.96 مليار دولار خلال عام 2020، بزيادة تصل إلى نحو 9.5% عن عام 2019، وبإجمالي حجم استثمارات تجاوز ٣٠ مليار دولار.
زيادة حجم التبادل التجاري
وقال أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن رئاسة مصر لتجمع الكوميسا للمرة الثانية بعد غياب 20 عاما، بفضل جهود وتوجيهات القيادة السياسية، ستعود على مصر ودول التجمع البالغ عددها 21 دولة بالعديد من الفوائد الاقتصادية، أبرزها زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ودول التجمع، خاصة أن مصر لها خبرة فى ملفات القارة الأفريقية من خلال رئاستها للاتحاد الأفريقى.
وأضاف غراب أن حجم التبادل التجاري بين الدول الأفريقية لا يزال ضعيفا مقارنة بحجم التبادل التجاري بين دول الاتحاد الأوروبي، موضحا أن حجم التبادل التجاري بين الدول الأوروبية بلغ 70% بينما بين الدول الأفريقية يمثل 18% فقط وهذا حجم صغير، مشيرا إلى أن الإحصائيات الرسمية تؤكد أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول تجمع الكوميسا بلغ 3 مليارات دولار خلال عام 2020، لافتا إلى أنه برئاسة مصر للتجمع سيزيد حجم التبادل عن ذلك بكثير .
وأشار غراب إلى أن دول تجمع الكوميسا يمثل سكانها بدون مصر حوالي ثلث عدد سكان أفريقيا، ولديها إمكانات اقتصادية هائلة كما أن سوقها الاستهلاكية حجمها كبير يستطيع استيعاب المنتجات المصرية للوصول بالصادرات المصرية لـ 100 مليار دولار.
وأوضح أن السوق الأفريقية تسيطر عليها المنتجات الأوروبية والصينية، والمنتج المصري أولى بتواجده بالسوق الأفريقية من غيره لقرب المسافة وجودته العالية، منوها إلى أن رئاسة مصر للكوميسا تساهم في زيادة حجم الاستثمارات البينية بينها وبين دول التجمع وفتح الفرص أمام المستثمرين المصريين للاستثمار في دول تجمع الكوميسا.
وذكر غراب أنه برئاسة مصر للتجمع يمكن تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول التجمع وخلق العديد من الفرص الاستثمارية الكبرى لزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول الكوميسا، هذا بالإضافة إلى المساهمة في فتح أسواق جديدة للمنتج المصري لغزو السوق الأفريقية، وتذليل جميع العقبات التي تعوق زيادة الصادرات بين تلك الدول، مبينا أن الكوميسا تضم دول شرق وجنوب أفريقيا، وهي منطقة تجارية لها مميزات كبيرة يمكن خلق سوق مشتركة بين دول التجمع خلال الفترات القادمة.
وتابع غراب أن الفترة القادمة ستشهد تذليل جميع العقبات للانتهاء من مشروع طريق القاهرة كيب تاون، والذي يربط مصر بالدول الأفريقية ويمر داخل 9 دول أفريقية والذي يساهم في زيادة حجم التجارة البينية، هذا بالإضافة إلى أن الفترة القادمة ستشهد العديد من المؤتمرات بين مصر ودول تجمع الكوميسا بهدف توسيع حجم التعاون الاقتصادي بينها ستؤتي ثمارها بلا شك، وذلك بخلق التكتلات التجارية الأفريقية وتحقيق التكامل الاقتصادي بخلق مشروعات أفريقية مصرية مشتركة وتنفيذ برامج التنمية المستدامة.
