الدولة تناصر أصحاب الإيجارات القديمة لغير الغرض السكني إقرارًا للأمن القومي

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكنى.

مواد القانون

وحددت المادة الأولى نطاق سريان مشروع القانون، وقد جاء قاصرا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

صبري الجندي: الإيجار القديم مشكلة كبير ويجب أن يكون لها حل

وبينت المادة الثانية أجل إخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

وجاءت المادة 3 لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الايجارية، بأن حددت القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتُزاد سنوياً وبصفة دورية، بنسبة 15%.

وألزمت المادة الرابعة المستأجر بإخلاء المكان المؤَجر ورده إلى المالك أو المؤِجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة 2 من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

الأشخاص الاعتبارية

ومن جانبه قال الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير الحضاري والتنمية المستدامة واستشاري المناطق العشوائية، إن الإيجارات القديمة كانت تؤخذ على مدد بعيدة وبأسعار زهيدة جدا، ومع مرور الزمن تحولت هذه الإيجارات إلى شخصيات اعتبارية بمعنى أنها تحولت إلى شركات ليست سكانية.

وأضاف حسان في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الشركات التي تعتمد على الإيجار القديم تعد تهديدا للأمن القومي لأن معظم هذه الشركات ليست مرخصة وتعمل بعيدا عن أعين الدولة والرقابة وحماية المستهلك.

قرار انضباطي وإنساني

ولفت إلى أن القرار هو قرار انضباطي من الطراز الأول، بمعنى أنه يقوم بتصحيح أوضاع قديمة بها خلل.

خدمات تهمك| مواقيت الصلاة وتوقعات الطقس وأسعار العملات والذهب.. أرباح وضرائب اليوتيوبرز.. تفاصيل قانون الإيجار القديم

وأشار حسان إلى أن القرار به بعد إنساني، لأن مجلس الوزراء لم يتعرض للإيجارات القديمة المتخذة للسكن، ولكن القانون جاء للشخص الاعتباري بمعنى الشركات أو الهيئات الحكومية أو الخاصة.

وأضاف أن القانون يسترد حق شريحة كبيرة من أصحاب الإيجارات التي لا تستطيع أن تطالب بحقها المالي ضد الأشخاص المستأجرين وفقا للقانون القديم.

موافقة النواب

وعن الوقت الذي سيطبق به القانون بشكل فعلي، أوضح خبير التطوير الحضاري أن تطبيق القانون سيأتي بعد إحالته إلى مجلس النواب والموافقة عليه، ليكون مكتمل الأركان التشريعية لتعديل وتطبيق القانون.