EN
حظر مشروع قانون المنشآت السياحية المقدم من الحكومة لمجلس النواب ولجنة السياحة بالبرلمان فى صدد مناقشتة مزاولة العاب القمار الا لغير المصريين ووضع عقوبات قاسية لمن يخالف نصوص احكام مشروع القانون.
حظر لعب القمار للمصريين
تقرر المادة " 26 " : لا يجوز مزاولة ألعاب المائدة فى المنشآت إلا لغير المصريين، ووفقا للشروط والضوابط التي يضعها الوزير المختص، على أن يتضمن هذا القرار تحديد المنشآت التى يجوز مزاولة ألعاب المائدة فيها.
وفي هذا الصدد عاقب كل من خالف أحكام المادة (26) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وضعف حدَّي الغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تنص المادة "24 ": تلتزم المنشآت بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وكافة الاشتراطات الأمنية فى الأماكن والأنشطة التى تحددها اللجنة الدائمة، وفقا للاشتراطات الخاصة التى تضعها فى هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المعنية فى الدولة، ويصدر بهذه الاشتراطات قرار من الوزير المختص.
اهداف مشروع القانون
يستهدف مشروع القانون تحفيز المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار من خلال تيسير إجراءات التراخيص و تذليل العقبات، و تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية كما يسعى مشروع القانون لإنهاء كافة المعوقات والمشكلات التي تواجه الاستثمار في القطاع السياحي.
