ما حكم التبرع بالاعضاء في الشرع الشريف للعلاج وبعد الموت؟.. الإفتاء تجيب

حكم التبرع بالأعضاء بعد الموت سواء للعلاج أو بعد موت.

 أجازت دار الإفتاء  للإنسان العلاج بنقل وزرع عضوٍ بشريٍّ مِن متوفًّ إلى شخصٍ حيٍّ مُصَابٍ جائزٌ شرعًا إذا توافرت الشروط التي تُبعد هذه العملية من نطاق التلاعب بالإنسان الذي كرَّمه الله تعالى، وتنأى به عن أن يتحول إلى قطع غيار تباع وتشترى.. في هذا الأمر أحكام واجابات كثيرة نعرضها في السطور التالية.

حكم التبرع بالأعضاء بعد الموت في الإسلام
وقالت دار الإفتاء المصرية، في ردها على حكم التبرع بالأعضاء البشرية بعد الموت ، إن شريعة الإسلام قد كرمت جسد الإنسان حيًّا وميِّتًا وحرمت الاعتداء عليه أو على أي عضو من أعضائه، وحرمت بيع الإنسان لجزء من أجزاء جسده حيًّا كان أو ميِّتًا.

حكم التبرع بالأعضاء بعد الوفاة
وذكرت دار الإفتاء، أنه يرى بعض الفقهاء أنه يجوز شرعًا نقل عضو من أعضاء الميت إلى جسم الإنسان الحي إذا كان في ذلك إنقاذ لحياة المنقول إليه أو شفاؤه من مرض عضال.

وأوضحت دار الإفتاء، أن نقل الأعضاء البشرية أو التبرع بالأعضاء مشروط بالشروط الآتية:
1- أن يكون المنقول منه العضو قد تحقق موته بالمفارقة التامة للحياة موتًا كُليًّا، ويستحيل عودته للحياة مرة أخرى وذلك بشهادة ثلاثة من أهل الخبرة العدول موقعة منهم.
2- أن يكون النقل محققًا لمصلحة ضرورية لا بديل عنها للمنقول إليه.
3- أن يكون الميت المنقول منه قد أوصى بهذا النقل في حياته وهو بكامل قواه العقلية دون إكراه مادي أو معنوي عالمًا بما يوصي به من جسده وبينهما درجة قرابة.
4- ألا يؤدي نقل العضو إلى اختلاط الأنساب بأي حال من الأحوال.
5- إذا لم توجد وصية من الميت حال حياته فيجوز النقل بشرط موافقة الورثة الشرعيين المعتد بإذنهم بشرط ألا يكون ذلك بمقابل مادي أو معنوي.
كما يرون أن التبرع بعضو أو بجزء من إنسان حي لإنسان آخر مثله جائز شرعًا بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر بالغ بالشخص المتبرع، وأن يترتب على ذلك إنقاذ لحياة المتبرع له، أو إنقاذ حياته من داء عضال تطبيقًا للقاعدة الفقهية: الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف.

حكم التبرع بالأعضاء بعد الموت
وأشارت دار الإفتاء إلى أن العلاج بنقل وزرع عضوٍ بشريٍّ مِن متوفًّى إلى شخصٍ حيٍّ مُصَابٍ جائزٌ شرعًا إذا توافرت الشروط التي تُبعد هذه العملية من نطاق التلاعب بالإنسان الذي كرَّمه الله تعالى، وتنأى به عن أن يتحول إلى قطع غيار تباع وتشترى.

وذكرت أن من الشروط الأساسية في ذلك: تحقق موت المتبرِّع؛ بتوقف قلبه وتنفسه وجميع وظائف مخه ودماغه توقفًا لا رجعة فيه؛ بحيث تكون روحه قد فارقت جسده مفارقةً تامةً تستحيل بعدها عودته للحياة، ولا يقدح في صحة الموت الحركةُ الآليَّةُ لبعض الأعضاء بفعل أجهزة التنفس الصناعي ونحوها، وهذا التحقق إنما يكون بشهادة الأطباء العدول أهل المعرفة في فنهم الذي يُخَوَّل إليهم التعرف على حدوث الموت، وما ذكره الفقهاء من علامات الموت -كاسترخاء الرجلين وغيره- مبني على الرصد والتتبع والاستقراء الطبي في أزمنتهم.

وأثبت الطب الحديث أن هذه أعراضٌ للتوقف النهائي لجميع وظائف المخ والدماغ، فإذا استطاع الأطباء قياس هذا التوقف التام لوظائف المخ، وصار هذا القياس يقينيًّا عندهم بلا خلاف بينهم فيه: فإنه يُعَدُّ موتًا حقيقيًّا يجوز بعده نقل الأعضاء من الميت إلى الحي بشروطه.

حكم التبرع بالأعضاء بعد الموت للعلاج
قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إنه يجوز التبرع بالأعضاء البشرية بشروط، منها ألا تختلط بسببها الأنساب، ويؤكد الأطباء أنها تفيد المنقولة إليه ولا تضر المنقولة منه.

وأكد مستشار مفتي الجمهورية، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على فيس بوك، أنه يحرم بيع الأعضاء البشرية، لأن الإنسان وأعضائه ليس سلعة تباع وتشترى.

التبرع بالشعر للأطفال المرضى بالسرطان

وأجابت دار الإفتاء، على سؤال يقول صاحبه "هل يجوز للإنسان أن يتبرع ببعض خُصَل من شعر رأسه لمستشفى سرطان الأطفال؛ بغرض صنع باروكة يلبسها أولئك الأطفال؟
 

وأكدت أنه يجوز شرعًا للإنسان أن يتبرع بشيء من خصل شعر رأسه لمستشفى سرطان الأطفال بغرض صنع باروكة يلبسها أولئك الأطفال بعد أن تسبب العلاج الكيماوي في تساقط شعر رؤوسهم، والتبرع مأذون به في هذه الحالة لما فيه من المصلحة؛ وهي تخفيف الضرر النفسي الشديد على الطفل المريض الذي سقط شعره، ومجرد وضع الشعر على الرأس دون وصله ليس من الوصل المحرم المنهي عنه، لأن النهي إنما هو في وصل الشعر بالشعر، وكذلك كون الطفل دون سن التكليف فلا يتعلق به التحريم.

هل يجوز التبرع بالأعضاء بعد الموت؟ مبروك عطية يحسم الجدل

هل يجوزالتبرع بالأعضاء بعد الموت ؟  قال الدكتور  مبروك عطية الداعية الإسلامي، إن جسم الإنسان ليس ملكا له ولا لأقاربه وذويه، سواء كان حيا أو ميتا، مؤكدا أن من يتبرع بأعضائه بعد موته يتبرع بما هو ليس ملكه.
 

وأوضح «عطية»، عبر فيديو نشره على موقع “يوتيوب”، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال «من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل»، من هنا شرع العلماء تبرع الحي للإنسان الذي يحتاج التبرع بشىء من جسده شرط ألا يتضرر المتبرع.

وأكد أنه من باب أولى أن يتبرع المتوفى للحي المريض شرط أن يكون تبرعا وليس بيعا لأنه لا يملك شيئا ليبيعه، وأن يكون ذلك عن رضاه فإن لم يوصِ بالتبرع فمن حق الورثة التبرع بأعضائه.

وأضاف أن بعض الفقهاء حرموا مسألة التبرع حيا كان المتبرع أو ميتا، مشيرا إلى أن هذه القضية محل خلاف بين العلماء، وفي هذه الحالة يجب على الإنسان أن يتبع الأيسر، فمن أراد أن يتبرع فليتبرع ومن يريد أهله التبرع بأعضائه يتبرعون لا مانع في ذلك، وكل راجع إلى الله سبحانه وتعالى.

حكم التبرع بالأعضاء بعد الموت

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن من الوسائل الطبية التي ثبت جدواها في العلاج والدواء والشفاء بإذن الله تعالى للمحافظة على النفس والذات نقلُ وزرع بعض الأعضاء البشرية من الإنسان للإنسان، سواء من الحي للحي أو من الميت الذي تحقق موته إلى الحي، وهذا جائز شرعا إذا توافرت فيه شروط معينة تبعد هذه العملية من نطاق التلاعب بالإنسان الذي كرمه الله ولا تحوله إلى قطع غيار تُباع وتشترى.

وأكد المفتي في إجابته عن سؤال: « ما حكم التبرع بالأعضاء البشرية »، ضرورة أن يكون المقصد منها التعاون على البر والتقوى وتخفيف آلام البشر، وإذا لم توجد وسيلة أخرى للعلاج تمنع هلاك الإنسان وقرر أهل الخبرة من الأطباء العدول أن هذه الوسيلة تحقق النفع المؤكد للآخذ ولا تؤدي إلى ضرر بالمأخوذ منه ولا تؤثر على صحته وحياته وعمله في الحال أو المآل، وهذا حينئذ يكون من باب إحياء النفس الوارد في قوله تعالى: «وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا» [المائدة: 32].

وتابع: وكما يجوز أخذ عضو من الحي إلى الحي لإنقاذه من هلاك محقق حالًا أو مستقبلًا فإنه يجوز أيضا الأخذ من الميت إلى الحي لإنقاذه من هلاك محقق أو لتحقيق مصلحة ضرورية له؛ لأن الإنسان الميت وإن كان مثل الحي تماما في التكريم وعدم الاعتداء عليه بأي حال؛ لقوله تعالى: «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ» (الإسراء: 70)، ولحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كَسْرُ عَظمِ المَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا» رواه ابن ماجه، فإن هذا التكريم لا يؤثر فيه ما يؤخذ منه بعد موته من أجزاء تقوم عليها حياة إنسان آخر أو رد بصره بعده؛ لأن مصلحة الحي مقدمة على مصلحة الميت.

وواصل: فالإنسان الحي يقيم شرع الله ودينه لتستمر الخلافة في الأرض ويُعبَد اللهُ وحده كما أراد، وإذا كان المقرر فقها أنه إذا تعارضت حياة الأم مع حياة جنينها فإنه تقدم حياة الأم عليه؛ لأن حياتها محققة وانفصال الجنين منها حيا أمر غير محقق، فيقدم لذلك ما كان محققَ الحياةِ على ما شُكَّ في حياته، فمن باب أولى أن يقدم الحي على مَن تأكد موته، ولا يُعَدُّ ذلك إيذاءً لميت، بل فيه ثواب عظيم له؛ لأنه يكون من باب الصدقة الجارية مدة حياة المنتفع المستفيد بالعضو المنقول له، لا سيما وأن ذلك النقل يتم بعملية جراحية فيها تكريم وليس فيها ابتذال كما يتم مع الأحياء تماما سواء بسواء.